وأما ما يحتمل بلوغه لبقية المجتهدين، ويحتمل عدم بلوغه لكونه لم
ينتشر مع عموم البلوى بالحادثة، فلم أجد من نص على قوة دلالته حينئذ، إلا أنه يُمكن أن يؤخذ من كلام المطيعي ما يدلّ على أنه يرى أن هذا إجماع قطعي، حيث قال بعد عرضه الخلاف في حجية هذه المسألة: فيكون المراد هنا الخلاف في أصل الحجية من غير رعاية التفاصيل السابقة في السكوتي. وأما إذا كان مما تعمّ به البلوى وتكرر فيه السكوت، فقد علمت أنه لا يصح أن يكون محلا للنزاع، بل هو حجةٌ قطعاً، كما
سبق (۱)
فهو يرى أن القول الصادر من بعض المجتهدين مع سكوت بقيتهم يعتبر إجماعاً قطعياً إذا كانت الحادثة محل القول مما تعم به البلوى، وقد تقدمت الإشارة إلى أن المطيعي قد سلك الاتجاه الأول (۲) .
وبناءً على ما سلكه أصحاب الاتجاه الثاني، فإن الذي يظهر أن هذه المسألة تفيد الظنّ عند من يقول بالحجية، وذلك لأنه إذا كان ما يغلب على الظن بلوغه لبقية المجتهدين بأن انتشر وكان في حادثة تعم بها البلوى يعتبر مفيداً للظن فمن باب أولى اعتبار ما لم يغلب على الظن بلوغه لبقية المجتهدين مفيداً للظنّ عند القول بحجيته .
وتظهر فائدة هذا المبحث عند وقوع التعارض بين دليلين أحدهما إجماع سكوتي على حادثة تعمّ بها البلوى فالقول بقطعيته يجعله راجحاً على غيره من الأدلة الظنية.
فتلخص ممّا مرّ أن صلة عموم البلوى بالإجماع السكوتي ظهرت في التأثير في حجيته كما في المبحث الأول، أو في تقوية الاحتجاج به كما في
المبحث الثاني .
(۱) سلّم الوصول لشرح نهاية السول (۳۰۲/۲ (۳۰۳) بهامش السول، وانظر ـ أيضاً ـ:
المرجع نفسه (۲۹۷/۳).
6
انظر: الهامش رقم (٧) ص(٢٦٩)
من هذا البحث .
۲۷۱
(۲)
ص ٢٧١