معنا بالخلاف هناك مطلقاً خطأ ؛ إذ السكوت هناك دليل الرضا للعلم بالقول، فلو كان القول خطأ لحرم على بقية المجتهدين السكوت، أما هنا فلا يمكن حمل السكوت على الرضا مطلقاً؛ لاحتمال أن يكون سكوتهم لعدم العلم بالقول. وأما أصحاب الرأي الثالث فيَردُ على حجة من قال بحجيته ما يرد على قول بعض المجتهدين إذا صدر بحضرة الباقين وعرفوا به ثم سكتوا ) ، من أنه يحتمل أن يكون سكوتهم لأجل النظر والتروي في الدليل، أو لأجل أن القائل ممن تتقى سطوته مهابة ،له، أو لأجل أنهم يرون تصويب كل مجتهد، أو أنهم أخروا إظهار الخلاف لمصلحة، كخوف إثارة فتنة ونحوها أو للظنّ أن غيرهم قد أنكر فسقط الإنكار عنهم، أو أنهم سكتوا، أو بعضهم مخافة أن لا يلتفت إلى إنكاره، أو أنهم أنكروا ولم ينقل إنكارهم، فحمل سكوتهم على الرضا يعتبر تحكماً؛ إذ إن احتمال كون سكوتهم لأجل الموافقة احتمال من ثمانية احتمالات (٢) . ويُجاب عن ذلك هنا بما أُجيب به عن هذا الاعتراض هناك (۳) ، وحاصله أن هذه الاحتمالات إذا قوبلت بما يظهر من حال المجتهدين، وخاصة إذا كان ذلك في عصر الصحابة، فإنهم لا يتركون السكوت، فإن تركوه فإنه يحمل على الموافقة، فاحتمال موافقتهم أظهر من تلك
6
الاحتمالات والاحتمال القوي يُقَدَّم على الاحتمالات الضعيفة ( ٤ ) . ويتضح ما ذكر في هذا المبحث بعرض بعض الفروع الفقهية التي تقرر ما سبق، ولكن ينبغي التنبيه على أنه يصعب الوقوف على حادثة تعم بها البلوى نجزم باطلاع بقية الصحابة على القول أو الفعل الصادر فيها، بل إن غالب الحوادث التي من قبيل هذا المبحث يحصل فيها غلبة ظن باطلاع
انظر : شرح البدخشي (٤٢٤/٢، ٤٢٥).
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
53
انظر شرح مختصر الروضة (۸۰/۳ ۸۱) ، وإجمال الإصابة (٢٥، ٢٦).
انظر : شرح البدخشي (٤٢٥/٢).
انظر : شرح مختصر الروضة (۸۱،۳ (۸۲) ، وإجمال الإصابة (٢٦ - ٢٨).
٢٦١
ص ٢٦١