เ
البلوى، وعمل الناس بخلافه (۱) ، فتخصيص خلاف الحنفية في خبر الواحد فيما تعم به البلوى الذي عمل الناس بخلافه فيه نظر، ولو كان مراد المتقدمين من الحنفية ردّ هذا النوع من أخبار الآحاد فحسب لنصوا عليه، ولأجابوا عن قبولهم بعض أحاديث الآحاد التي ذكرها الجمهور؛ إلزاماً ومناقضة في مذهب الحنفية بما أجاب به الأنصاري والمطيعي من أنها لا تخالف عمل الصحابة وقد سبق أن أجوبتهم كانت تدور حول نفي أن تكون الواقعة مما تعمّ به البلوى، أو أن الأخبار التي أثبتت أحكام تلك الوقائع قد بلغت درجة الشهرة أو التواتر، أو أن في تلك الوقائع ما هو وارد في أمر مستحب أو مباح ولم أجد منهم أحداً أجاب لقبولها بأنها لا تخالف عمل الصحابة فدل ذلك على أن الخلاف وارد على محل واحد، وهو خبر الواحد الوارد في أمرٍ تعمّ به ،البلوى بغض النظر عن مخالفته لعلم الجماعة وعملهم، أو موافقته
เ
6
(۲)
وممّا مَرَّ يتبين أن صلة عموم البلوى بخبر الواحد، تتجه إلى التأثير في عدم قبول ذلك الخبر إذا كان مدلوله يتضمّن أمراً تعم به البلوى، وذلك هو ما ذهب إليه الحنفية في الجملة وقد تبيّن أن ما اعتمدوا عليه من الأدلة قد أمكنت مناقشته وخاصة ما يتعلّق بالدليل الأول؛ إذ كان جلّ
،
6
اعتمادهم في إقامة مذهبهم هنا على ذلك الدليل.
وتنعدم صلة التأثير في قبول الخبر وردّه بين عموم البلوى، وخبر الواحد عند الجمهور، فقد كان قبولهم لخبر الواحد هنا ـ إذا صح سنده امتداداً لقبول خبر الواحد في عامة أحواله ولم يوجد مانع يمنع من قبوله هنا فيقبل، وما ذكر من كونه مانعاً فيما ذكره الحنفية قد أمكنت مناقشته، وتبين ضعفه، فلا يمنع من قبول خبر الواحد في تلك الحال.
(1)
انظر: الفصول في الأصول (١١٤/٣ - ١١٧). (۲) لعل خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى إذا جاء مخالفاً لعمل الصحابة تكون الشبهات في رده أقوى عند الحنفية مما لو لم يكن مخالفاً لعملهم، وربما أن هذا هو ما دعا الأنصاري
والمطيعي إلى حصر الخلاف في هذا النوع فحسب .
۲۳۲
ص ٢٣٢