عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٥١

المبحث الثاني فيما يرجع إلى الفعل، ويمثله: الحاجة لمعاملة ما إنّما أَفْرَدْتُ الحاجة إلى المعاملة هنا بمبحث خاص، ولم ألحقها بالضرورة التي ورد الحديث عنها ضمن الأسباب العامة لعموم البلوى لأمرين : الأمر الأول : أنّ الحاجة إلى المعاملة قد كثر وقوعها في الواقع العملي، وبرز التعليل بها في مجال التفريع الفقهي ضمن مباحث المعاملات عند المتقدمين، أو فيما جَدَّ عند المتأخرين وقد كان لها تعلّق كبير بأعمال المكلّف اليومية بخلاف الضرورة لذلك جاء النظر بإفرادها عن الضرورة. الأمر الثاني : أنه أن الضرورة والحاجة تمثلان حكماً استثنائياً، إلا مع أن بينهما فرقاً فالأحكام الاستثنائية الثابتة بالضرورة هي غالباً إباحة لمحظور ممنوع بنص شرعي، وتكون مؤقتة حيث تنتهي هذه الإباحة بزوال الاضطرار وتتقيد بالشخص المضطر. أما الأحكام الاستثنائية الثابتة بالحاجة فهي غالباً لا تخالف نصا صريحاً، ولكنها تخالف القواعد العامة والقياس والحكم الثابت بالحاجة (۱) يكون في الغالب ثابتاً بصورة دائمةٍ، ويستفيد منها المحتاج وغيره 1 (1) انظر: المدخل الفقهي العام (۹۹۹/۲) ، ونظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ۱۵۱ .(٢٧٤، ٢٧٥)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.