عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٤٢

الفقهية يعتبر خاصاً بأبواب العبادات، كالطهارة والصلاة والصيام، وبناءً عليه يكون حصر الأسباب الخاصة فيما ذكر فحسب أمراً غير صحيح. ويمكن أن يُجاب عن هذا، بأن حصر الأسباب الخاصة فيما ذكر دون ما عداها صحيح، وأن إلحاق غيرها بها في الخصوصية لا يصح؛ لوجود الفرق بين الأسباب الخاصة وما يشبهها مما ورد في بعض الأسباب العامة، فإن الأسباب الخاصة تعتبر موجدة لعموم البلوى بمجرد تحقق وجودها، وهذا لا ينطبق على بعض الصور التي وردت في الأسباب العامة وفيها نوع خصوص، حيث إن كل صورة من تلك الصور لا تعتبر موجدة لعموم البلوى بمجرد تحقق وجودها بل لا بد من دخولها تحت وصف الأسباب العامة . سبب من وبيان ذلك بالتمثيل : أن كبر سنّ المكلّف - وهو من الأسباب الخاصة - يثبت به عموم البلوى بمجرد تحقق وجوده. وأما النفاس والنوم - وهما من أمثلة الأسباب العامة - فلا يثبت بهما عموم البلوى بمجرد تحقق وجودهما، بل لا بد من دخولهما تحت وصف سبب من الأسباب العامة السابقة، وهو كثرة الشيء وامتداد زمنه، أو تكرار وقوعه. وينبغي التنبيه هنا إلى أن الخصوص لا يعني أن وقوع هذه الأسباب خاص بآحاد المكلفين، أو بأحوالهم، بل إن وقوع هذه الأسباب عام في المكلفين وفي أحوالهم، أو عام لأحوال المكلّف الواحد، وسيأتي بيان وجه العموم في كل سبب من هذه الأسباب الخاصة . وقد سرتُ في ترتيب الحديث عن هذه الأسباب على اعتبار قوة تعلقها وارتباطها بالمكلّف فكان كبر سنّ المكلّف أو مرضه مرضاً لا يرجى ، برؤه أشدها تعلقاً به ؛ إذ إنه يعتبر من قبيل الحال التي تعتبر وصفاً عارضاً للمكلّف متعلقاً بذاته، ولا ينفك عنه إذا عرض له، ثم تأتي الحاجة لمعاملة ما؛ إذ إنها تعتبر من قبيل الفعل الصادر من المكلف، فتعلقها بالمكلّف ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.