عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ١٣٦

الأمر الأول : الاعتماد على معتاد الناس وعرفهم ، فما عدوه من قبيل الضرورة العامة، فإنه يدخل هنا، ويكون سبباً في عموم البلوى، وتعتبر مشقته جالبة للتيسير وهذا فيما إذا كانت الضرورة عامة للمكلفين في حال ،واحدةٍ أو في عموم أحوالهم، وأما إن كانت عامة لأحوال المكلف الواحد، فإن تقدير الضرورة حينئذ يعود إلى اجتهاد المكلّف (٢) واطمئنان قلبه إلى العمل بتلك الضرورة (۲) ، ومن ذلك ما ورد في المثال الثالث، فإن تقدير الاضطرار إلى استعمال بعض النجاسات يرجع فيه إلى عرف الناس، فما عدوا استعماله ضرورةً، فإنه يعتبر من هذا القبيل فيصح بيعه، وما لم يعدوا استعماله ضرورةً لم يصح بيعه؛ لأجل استعماله. وكذا ما ورد في المثال الثاني، فإن اضطرار الحائض إلى السفر مع جماعة بعد الحج أمر يعود تقديره إلى اجتهادها فإن رأت ضرورة ذلك جاز لها أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة وهي حائض؛ لتدرك السفر مع تلك الجماعة، وإلا لم يجز لها ذلك. الأمر الثاني : إذا لم يكن هناك عرفٌ محدّد، فيعتمد على تقريب المشقة الحاصلة من الضرورة، وذلك بموازنتها بالضرورات المشابهة لها مما اعتبره الشارع في جنسها (۳). ويتضح ذلك بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة، كالمثال الأول، فإن الاضطرار لتعدّد إقامة صلاة الجمعة في البلد الواحد مشقته عظيمة؛ إذ يترتب على عدم التيسير في ذلك فوات إقامة صلاة الجمعة، وربّما يكون في التزاحم الشديد ؛ لإقامتها في مكانٍ واحدٍ مشقة عظيمة فادحة، تتمثل في الخوف على النفوس أو الأعضاء، وتلك المشقة تعتبر جالبة للتيسير (1) (۲) (۳) (٤) (٤) انظر مراجع الهامش رقم (۱) ص (۸۳) من هذا البحث. انظر : نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي (۲۷۷). انظر مراجع الهامش رقم (۲) ص (۸۳) من هذا البحث. قال الزحيلي: وأما ما يستجد من الضرورات والحاجات للأفراد، فيمكن قياسه على الحالات التي أوردها العلماء مع التزام ضوابط الشرع العامة وأصوله الكلية». نظرية الضرورة الشرعية (۲۷۷). انظر: قواعد الأحكام (۳۷۴) ، والمجموع المذهب في قواعد المذهب (٣٥٩/١)، = ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.