هي
وهذا الحديث يدل على ان الاعمال لا تصح شرعا ولا تعتبر الا بالنية، وأن النية
الفاصلة بين ما وما لا يصح يصح ، وكلمة (إنما) وضعت للحصر، فهي تثبت الشيء وتنفي ما عداه، فدلالتها : أن العبادة اذا صحبتها النية صحت، واذا لم تصحبها لم تصح ومقتضى حق العموم فيها يوجب ألا يصح عمل من الأعمال الدينية : أقوالها وأفعالها، فرضها ونفلها قليلها وكثيرها؛ إلا بنية .
وظاهر الحديث ينفي وجود ذوات الاعمال التي تخلو من النية، وبما أن أعيان الأفعال الخالية من النية موجودة في واقع الأمر فقد قرر كثير من الفقهاء (1) أن هذا الظاهر غير مراد وأوجبوا تقدير محذوف، كي يستقيم الكلام، ثم ان بعض هؤلاء قدروا المحذوف: «صحة الأعمال» ، وبعضهم قدره كمال الأعمال، ذلك لانهم رأوا ان بعض الأعمال لا تشترط في صحتها النيات كقضاء الحقوق الواجبة من الغصوب والعواري والديون فان مؤديها تبرأ ذمته منها ، وان لم يكن له في ذلك نية شرعية، بل تبرأ ذمته عنها من غير فعل منه .
،
وحجة الذين ذهبوا الى تقدير الصحة أن نفي الصحة يشبه نفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات، وبالتبع على نفي جميع الصفات، فلما
منع الدليل دلالته على نفي الذات بقي دلالته على نفي جميع الصفات . (۲)
والذي يظهر لي أن الحديث لا يحتاج الى تقدير لأن المراد بالأعمال: الأعمال الشرعية، لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرع، فالحديث يدل على ان الأعمال الشرعية توجد وتكون بالنيات، فاذا انتفت النيات من الأعمال انتفت الأعمال الشرعية، وهذا رأي نسبه صاحب دليل الفالحين الى بعض المحققين،
(1) أمثال الخطابي وابن حجر والبيضاوي .
(۲) راجع في هذا الموضوع معالم السنن (۱۲۹۳)، ومجموع الفتاوى (۲۵۲/۱۸) ، وفيض القدير (۳۰۱) ،
وفتح الباري (۱۳/۱).
٦٤
ص ٦٤