القرطبي حياته وآثاره العلمية ومنهجه في التفسير - بلعم — الصفحة ٢٦١

. عن مذهبي أهل السنة والمعتزلة فيما يتعلق بـ توبة العبد المذنب فيبين أن الأمة اتفقت على أن التوبة فرض على المؤمنين، لقوله تعالى: ﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون (1) وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه ـ خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكون تائباً من أقام على ذنب ولا فرق بين معصية ومعصية ـ وهذا هو مذهب أهل السنة ويقرر أن العبد إذا تاب فإن الله سبحانه وتعالى بالخيار إن شاء قبلها، وإن شاء لم يقبلها. وليس قبول التوبة واجباً على الله من طريق العقل كما قال المخالف، لأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه، والحق سبحانه خالق الخلق ومالكهم، والمكلف لهم، فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه، تعالى عن ذلك، غير أنه قد أخبر سبحانه وهو الصادق في وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصين من عباده بقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون (2) وقوله : ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده (3) وقوله: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى (4) . فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء. والعقيدة أنه لا يجب عليه شيء عقلاً، فأما السمع فظاهره قبول توبة التائب. ثم يذكر أن الله عز وجل وعد بقبول التوبة ولا يخلف في وعده إذا كانت بشروطها المصححة لها، وهي أربعة: الندم بالقلب، وترك المعصية فى الحال والعزم على ألا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. ولا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تسقط حدا(5) (1) النور من الآية 31 (2) الشورى الآية 25 (3) التوبة من الآية 104 (4) طه الآية 82 (5) جـ 5 ص . 91, 90 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.