الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٩٤

بذلك مخالف لمنهجه الذي سطره فيما يتعلق بزيادة الثقة، ذلك أنه قال في شأنها: «الراجح عند أئمة العلم والذي نحن نجري عليه أن زيادة الثقة مقبولة إذا كان ليس هناك من هو أرجح منه حفظاً، أو كثرة، فزيادة الثقة مقبولة بهذا القيد وليس على الإطلاق كما هو مذهب بعض الأصوليين»(۱). وقال أيضاً: «زيادة الثقة مقبولة، إذا لم يكن له مخالف أوثق أحفظ منه، أكثر منه عدداً، أو إذا كانت الزيادة لا تنافي المزيد»(۲). والله أعلم بالصواب. المطلب الثالث: حكم رص العقبين في السجود اختلف العلماء في حكم رص العقبين في السجود على قولين : القول الأول : السنة التفريج بينهما تفريجاً وسطاً : ذهب إلى هذا الشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) ، وزاد الشافعية فقالوا يكون ، التفريج بمقدار شبر قال النووي: قال الشافعي والأصحاب يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه وبين ،قدميه قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال أصحابنا : يكون بين قدميه قدر «شبر (0) القول الثاني : السنة رصهما وجمعهما : ذهب إلى هذا ابن تميم من الحنابلة (٦) ، وهو مذهب ابن خزيمة، حيث ترجم في صحيحه لحديث رص العقبين بـ : باب ضم العقبين في السجود) (۷) (۱) محمد بن محمد الجيلاني : الدرر في مسائل المصطلح والأثر، ص:١٦. (۲) المصدر نفسه، ص : ۱۸ . وانظر : ص: ۸۳ - .A{ (۳) انظر أبو إسحاق الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي (٧٦/١). والنووي : المجموع، (۳۷۳/۳). (٤) أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح المبدع في شرح المقنع، (٤٥٧/١). (٥) المجموع، (٤٣١/٣). (٦) نقله عنه ابن مفلح في المبدع، (٤٥٧/١). (v) ابن خزيمة، (۳۲۸/۱). صحیح ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.