وقال النسائي : (ضعيف)» (1) .
6
وأما حديث ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم في زيادة بيان هيأة الركوع، فهي على فرض صحتها لا تعتبر شواهد لحديث المسيء، ذلك لأن جمهور العلماء إنما استدلوا بحديث المسيء على الوجوب لقوله : «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى ...» وهذه الصياغة دالة على الحتمية ،واللزوم، بخلاف مطلق الأمر، كما هو الحال في حديث ابن عمر وابن عباس وأنس، فإنه لا يحمل على الوجوب إلا بقرينة واتفاق الأئمة من المذاهب الأربعة على حمل الأمر الوارد في هيأة الركوع على الاستحباب قرينة كافية لإثبات ذلك والألباني - رحمه الله - ممن يعتد باتفاق الغالبية من العلماء، ولا يخالف ما عليه الاتفاق إلا إذا ثبت الدليل القوي الساطع الذي لا مرد له، وهذا ما لم يتوفر هنا.
وأما ابن إسحاق، فهو ممن لم تتفق كلمة العلماء على توثيقه، قال الخطيب البغدادي في تاريخه، وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأسباب منها أنه كان يتشيع، وينسب إلى القدر، ويدلس في حديثه، فأما الصدق فليس بمدفوع
،
عنه) (۲)
وقال أحمد بن حنبل : ابن إسحاق ليس بحجة. وقيل لأحمد بن حنبل : يا أبا عبدالله ابن إسحاق إذا تفرد بحديثه تقبله؟ قال: لا، والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من ذا. وقال ابن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول : محمد بن إسحاق ليس به شيء، قال : وسئل عنه يحيى بن معين مرة أخرى، فقال: ليس بذاك، ضعيف، قال : وسمعت يحيى بن معين مرة أخرى يقول : محمد بن إسحاق عندي سقيم، ليس بالقوي
(۳)
(1) كتاب الضعفاء والمتروكين ص : ٢٤٨ [٦٥٥].
(٢) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد أو مدينة السلام، (٢٢٤/١).
(۳) المصدر نفسه، (۲۳۲/۱).
۸۱
ص ٨١