المذاهب مما له علاقة بموضوعه - بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب وسيكون العامل به إن شاء الله تعالى ممن قد هداه الله الما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (۱) (۲)). وقال أيضاً في آخر فقرة من مقدمته لكتاب صفة الصلاة ولذلك
صفة
فإني أستطيع أن أقول : إن كتابنا هذا لنا جمع السنن الثابتة عنه في صلاته، فلا عذر لأحد في ترك العمل بها؛ لأنه ليس فيها ما اتفق العلماء على تركه - حاشاهم من ذلك - بل ما من مسألة وردت فيه إلا وقد قال بها طائفة منهم، ومن لم يقل بها، فهو معذور ومأجور أجراً واحداً؛ لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقاً، أو ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة، أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة لدى العلماء، وأما من ثبت النص عنده من بعده، فلا عذر له في تقليده بل الواجب اتباع النص المعصوم، وذلك هو المقصود من هذه المقدمة»(۳).
٣ - الرجوع إلى أقوال العلماء والاستعانة بها على فهم نصوص الأحاديث : قال مبيناً ذلك: «أما الرجوع إلى أقوال العلماء، والاستفادة منها، والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه مما ليس عليه نص في الكتاب والسنة، أو ما كان منها بحاجة إلى توضيح، فأمر لا ،ننکره، بل نأمر به ونحضّ عليه ؛ لأن الفائدة منه مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة» (٤).
(۱) البقرة : ۲۱۳
(۲) صفة صلاة النبي ، ص : ٤٣ - ٤٤ .
(۳) المصدر نفسه، ص: ۷۲ - ۷۳
(٤) المصدر نفسه، ص : ٦٩.
۵۸
ص ٥٨