الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٥٢٨

كثير من السنن (١) ، فتبقى المسألة محتملة لمرونة الدليل والله أعلم. ومنه يمكن لنا أن نقول : أن عذر الحنفية في عدم إثبات فرضية أن الفرض لا يثبت إلا بالدليل الصحيح الصريح، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة وهذا ما لم يتوفر في هذه المسألة، فمن باب الاحتياط من أن يزاد في الدين ما ليس منه - في نظرهم - أن قراءة الفاتحة واجبة ليست الفاتحة فرضا. هو ، ثانياً : حكم الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما : فمعتمد القائلين بالركنية هو : ۱ - الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم : «أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري . . . » وجواب هذا الحديث أنه هناك قرينة تصرف الأمر الوارد فيه إلى الاستحباب، وهو حديث أبي عبدالله الأشعري رضي الله عنه إذ جاء فيه أن النبي عاتب من لم يتم ركوعه وسجوده ولم يأمره بالإعادة، وكذلك حديث المسيء فهو قرينة لصرفه إلى الاستحباب كما سيأتي بيانه. ، ۲ - حديث لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود وهذا أيضاً حديث غير صريح لأنه يمكن أن يحمل على نفي الكمال، لا نفي الإجزاء. ٣ - حديث أبي مسعود البدري بلفظ : لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في الركوع والسجود، وهذا حديث لو صح لكان قاطعاً للنزاع، لكن مداره علی سلیمان بن مهران الأعمش ، وهو ممن لا يوثق بتفرده (۳) (۱) انظر، ص: ۲۹۷ (۲) أصل صفة الصلاة، (٦٤٨/٢). (۳) عن مغيرة قال : ما أفسد حديث الكوفة، إلا أبو إسحاق السبيعي وسليمان الأعمش، لأحمد بن حنبل، (٥٥/١) ، وانظر: الدكتور بشار عواد معروف في حاشيته على العلل تهذيب الكمال، (٩٠/١٢). ۵۲۸
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.