الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٥٢٦

6 أن نضرب الأمثال على أخذه بأحاديث الآحاد ،وقبولها، فبين يدي القارئ كتاب الآثار لأبي يوسف وكتاب الآثار لمحمد رضي الله عنهما، وإن نظرة عاجلة لهذين الكتابين تري القارئ كيف كان أبو حنيفة يقبل أحاديث الآحاد ويرويها ويبني فقهه عليها. يأخذ بنصها، ويستخرج علل الأحكام من بين في 6 ثناياها، ثم يقيس عليها ما طاب القياس وما استقام أمر الناس عليه، ولقد كان أبو حنيفة يقرر ذلك بين تلاميذه ويأخذونه عنه، وقد رأينا الإمام الأصل يبسط الأدلة من الآثار الصحاح في إثبات الاحتجاج بالخبر الواحد، وهو ـ كما يعلم كل ملم بأصول المذهب الحنفي - ينقل المذهب، ويصور التفكير فيه أدق تصوير ولقد ذكر طائفة من أخبار الرسول ، وأخبار الصحابة تثبت كيف كان الصحابة يأخذون أخبار الآحاد ويقرهم النبي ل و لا يستنكر أحد الأخذ بأخبار الآحاد من بعد وفاته، وإن كان بعضهم يحتاط أحياناً فيستوثق من خبر المُخبر بآخر يزكيه أو بيمين يستوثق بها، ولعلل ذلك كان ليطمئن قلبه وقد ذكر ذلك كله في باب الاستحسان من الأصل (۱). ومما تجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من قوة أدلة الجمهور في دحض هذه القاعدة الأصولية المعتمدة لدى الحنفية فهذا لا يعني ضعف ما ذهبوا إليه في هذه المسائل الثلاث وذلك لعدم وجود الحديث الصحيح والصريح الفاصل الذي يستنكر ،رده، وبيان ذلك كما يلي: أولاً : حكم الفاتحة : فجملة ما اعتمده الجمهور من أدلة هو: - حديث المسيء وهو من رواية محمد بن عمرو، وهو ضعيف الحفظ كما سبق بيانه ولا تنفعه متابعة بكر بن عبدالله ؛ لأنها من رواية (1) أبو حنيفة، حياته وعصره - آراؤه وفقهه، ص: ٢٤٢ وانظر : إعلام الموقعين ٥٢٦ .(٣٢٥/٢)
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.