التخصيص الباطل، وكلاهما ليس من الدين ومن لم يقف مع النصوص، فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس، ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول : هذا تخصيص، ومرة يترك النص جملة ويقول : ليس العمل عليه أو يقول هذا خلاف القياس، أو خلاف الأصول ... ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس، فلله كم من سنة صحيحة صريحة عطلت به، وكم من أثر درس حکمه بسببه فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها معطلة ،أحكامها معزولة عن سلطانها ،وولايتها، لها الاسم، ولغيرها
،
،
الحكم، لها السكة والخطبة، ولغيرها الأمر والنهي، وإلا فلماذا تترك»(۱). وقد كان من ثمرات منهج الألباني في التصفية في مجال الفقه : كتاب صفة صلاة النبي ، هذا الكتاب الذي سنعرف من خلاله عمل الألباني التطبيقي في التصفية - بعد أن ألقينا نظرة على كلامه النظري - ذلك من خلال دراسة اختياراته الفقهية التي تضمنها هذا الكتاب، ومناقشتها مناقشة
علمية.
وقبل الانطلاق في ذلك كله، لا بد أن نأخذ لمحة موجزة في
التعريف بهذا الكتاب، ومنهج صاحبه فيه.
(۱) إعلام الموقعين (٢٤٦/١) وانظر : الحديث حجة بنفسه ، ص : ٤٤ - ٤٥ .
٥٢
ص ٥٢