وقد اختلف الصحابة أيضاً في فهم حديث القطع هذا، فمنهم من بظاهر الحديث ومنهم من أوله(۱).
ففي
أخذ
هذه النصوص دلالة على أن عرض الأحاديث على نصوص القرآن عمل مشروع عندهم ومعمول به غیر مستنكر (۲).
وهذا لا يعني رد كل خبر خالف نص القرآن، وإنما ذلك يكون حسب القرائن والملابسات المحيطة بكل حديث، فإذا جاز رد حديث لمخالفته لظاهر القرآن فهذا لا يعني تعميم هذه القاعدة إنما ذلك يتم من خلال قواعد علمية نقدية دقيقة تضمن لنا السلامة من رد أخبار صحيحة ؛ أي أن حديث الآحاد يجوز لنا تأويله أو رده إذا عارض القرآن معارضة كلية أو كان مما تنفر منه النفوس السوية، وتمجه العقول السليمة المتشبعة بمعرفة روح الشريعة الإسلامية السمحة وبمقاصدها السامية.
قال الدكتور مسفر عزم الله الدميني: «لقد بحثت هذا الموضوع من كل جوانبه - يعني عرض السنة على القرآن - فتبين لي أن نظرة الذين أنكروا هذا المقياس مبنية على فهم خاطئ له ذلك أنهم اعتبروا أن معنى عرض السنة على القرآن أن يرد كل ما جاءت به مما لم يرد في القرآن، ولما كانت أكثر الأحكام ثابتة بالسنة - وبالآحاد منها خاصة فإن هذا يعني عندهم رد أكثر الأحكام الشرعية وفي هذا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب له، مع أن الله أوجب طاعة رسوله لله وحذر من مخالفته، لذا نرى هؤلاء يستدلون بحديث: الألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه (۳) أن هؤلاء الذين يقولون بالعرض لا يقولون أن كتاب الله يكفينا، ولا مع حاجة بنا إلى السنة، بل يقولون أن القرآن والسنة المتواترة هما الأصل الشرعي الذي لا اختلاف عليه وإنما الخلاف في بعض الأحكام الثابتة
،
(۱) انظر : مصنف عبدالرزاق، (٢٦/٢ - ٣٤).
(۲) انظر: مسفر عزم الله الدميني : مقاييس نقد متون السنة، ص: ٦٢ - ٧٥.
(۳) رواه الشافعي في كتاب الرسالة، ص
٢٢٦
۵۰۸
ص ٥٠٨