المطلب الرابع: حكم التسليمة الثانية
ذهب جمهور العلماء إلى ركنية التسليمة الأولى (١)، واختلفوا في الثانية
على ثلاثة أقوال :
القول الأول : الوجوب :
ذهب إلى هذا الحنابلة في قول لهم(٢).
قال النووي: «حكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب، وآخرون عن (۳) أنه أوجب التسليمتين جميعاً، وهي رواية عن الحسن بن حي
قال بعض أصحاب مالك والله أعلم»(4).
القول الثاني : الاستحباب :
(o).
أحمد، وبها
ذهب إلى هذا الحنفية (٥) ، ومالك في رواية عنه (٦)(٧)، والحنابلة (۸)، قال النووي: «بهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم»(4).
(۱) وهم المالكية والشافعية والحنابلة أما الحنفية فلم يعتبروها من فرائض الصلاة،
ولكنها من الواجبات.
(۲) المرداوي : الإنصاف، (۱۱۷/۱).
(۳) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي ينسب إلى جده وهو حيان بن شفي الهمداني الثوري ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع مات سنة تسع وتسعين ومائة. انظر :
الطبقات الكبرى (٣٥٣/٦) ، تهذيب الكمال، (١٧٧/٦) ، التقريب، (٢٠٥/١). (٤) المجموع، (٤٨٢/٣). (٥) المبسوط، (۳۰/۱) شرح فتح القدير (۳۱۹/۱)، البحر الرائق، (٣٥٢/١)، تحفة الفقهاء، (۱۳۸/۱). (٦) جامع الأمهات، ص: ۹۹.
(۷) الأم (۱۲۲/۱)، الوسيط (١٥٣/٢) ، المجموع، (٤۸۱/۳ - ٤٨٢). الحاوي الكبير، (١٩٠/٢). إعانة الطالبين (١٧٥/١).
(۸) المغني، (٥٨٨/١). الإنصاف، (۱۱۸/۱) الروض المربع (۱۸۲/۱)، دليل الطالب،
.(۳۰/۱)
(۹) المجموع، (٤٨١/٣).
٤٨٠
ص ٤٨٠