الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٤٨٠

المطلب الرابع: حكم التسليمة الثانية ذهب جمهور العلماء إلى ركنية التسليمة الأولى (١)، واختلفوا في الثانية على ثلاثة أقوال : القول الأول : الوجوب : ذهب إلى هذا الحنابلة في قول لهم(٢). قال النووي: «حكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب، وآخرون عن (۳) أنه أوجب التسليمتين جميعاً، وهي رواية عن الحسن بن حي قال بعض أصحاب مالك والله أعلم»(4). القول الثاني : الاستحباب : (o). أحمد، وبها ذهب إلى هذا الحنفية (٥) ، ومالك في رواية عنه (٦)(٧)، والحنابلة (۸)، قال النووي: «بهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم»(4). (۱) وهم المالكية والشافعية والحنابلة أما الحنفية فلم يعتبروها من فرائض الصلاة، ولكنها من الواجبات. (۲) المرداوي : الإنصاف، (۱۱۷/۱). (۳) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي ينسب إلى جده وهو حيان بن شفي الهمداني الثوري ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع مات سنة تسع وتسعين ومائة. انظر : الطبقات الكبرى (٣٥٣/٦) ، تهذيب الكمال، (١٧٧/٦) ، التقريب، (٢٠٥/١). (٤) المجموع، (٤٨٢/٣). (٥) المبسوط، (۳۰/۱) شرح فتح القدير (۳۱۹/۱)، البحر الرائق، (٣٥٢/١)، تحفة الفقهاء، (۱۳۸/۱). (٦) جامع الأمهات، ص: ۹۹. (۷) الأم (۱۲۲/۱)، الوسيط (١٥٣/٢) ، المجموع، (٤۸۱/۳ - ٤٨٢). الحاوي الكبير، (١٩٠/٢). إعانة الطالبين (١٧٥/١). (۸) المغني، (٥٨٨/١). الإنصاف، (۱۱۸/۱) الروض المربع (۱۸۲/۱)، دليل الطالب، .(۳۰/۱) (۹) المجموع، (٤٨١/٣). ٤٨٠
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.