الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٤٦٦

۲ - حديث أبي سعيد الخدري المرفوع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه (۱). مناقشة اختيار الألباني: من خلال ما سبق عرضه من أدلة الأقوال الثلاثة، يظهر لي ضعف ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، وذلك لما سبق بيانه من أقوال العلماء في بيان ضعف القول بالوجوب، والله أعلم. الألباني المسألة كما يظهر في هذه المسألة - كما هو الشأن في سابقتها ـ عدم اعتداد رحمه الله بعمل أهل المدينة لقوله بالوجوب، وفيما يظهر لي أن هذا خطأ منه رحمه الله ، ذلك أن المدينة - كما سبق وأن ذكرنا في السابقة - موطن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم الذين ورثوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأجيال اللاحقة إلى زمن مالك رضي الله عنه فيستحيل أن يكون الأمر في الآية للوجوب ويخفى ذلك على أهل المدينة، والله أعلم. ومنه نخلص إلى أن الراجح في المسألة هو القول بالاستحباب جمعاً الأدلة كأن يقال أن النبي استعاذ تارة مصداقاً للآية والحديث، ولم بین يستعذ تارة أخرى مصداقاً للعمل المأثور؛ وهذا الجمع من باب مراعاة الخلاف، وهو أصل عند المالكية كما سبق وأن قلنا، لهذا نجد من فقهاء المذهب المالكي من يذهب إلى استحباب الاستعاذة، قال الخرشي : وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض للإمام وغيره سراً وجهراً في الفاتحة وغيرها ... وقيل بالإباحة والندب والوجوب (۲) . والله أعلم. (۱) سبق تخريجه، ص ٤٤٨ ، وانظر أصل صفة الصلاة، (۲۷۱/۱ - ٢٧٦)، وتمام المنة ، ص : ۱۷۷ : (۲) الخرشي، (۲۸۹/۱). ٤٦٦
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.