الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٤٥٩

وقال - رحمه الله - : وكان يقول هذا في الفرض والنفل، فمن خص الحديث بالنفل فقد وَهِمْ»(۱). مناقشة اختيار الألباني بعد عرض أدلة العلماء ومناقشتها وعرض قول الألباني وأدلته يظهر - من قول - فيما يبدو لي - ضعف ما ذهب إليه الألباني - رحمه الله بالوجوب ؛ ذلك لأن معتمده الأول في هذا الحكم هو حديث المسيء، وقد قدمه - رحمه الله - على عمل أهل المدينة وفيما يظهر لي والله أعلم أن هذا خطأ منه رحمه الله ؛ لأن العمل أصح ثبوتاً، فالمدينة دار منهجي منه رحمه الهجرة وبها استقر الشرع، وقبض الرسول صلى الله عليه وسلم وأقامت الخلفاء بعده الصلوات في الجمع على ما كانت تقام يوم وفاته واتصل بذلك عمل الخلف عن السلف : قال القاضي عبدالوهاب : والذي يدل على ما قلناه إنهم إذا أجمعوا على شيء نقلاً أو عملاً متصلاً فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر الذي يحصل العلم به وينقطع العذر فيه، ويجب ترك أخبار الآحاد له؛ لأن المدينة بلدة جمعت من الصحابة من يقع العلم بخبرهم فيما أجمعوا على نقله» (۲). وقال ابن رشد : «إن أهل المدينة إذا أجمعوا على أمر من الأمور فلا يخلو أن يكونوا أخذوه توقيفاً، أو رآهم النبي الله فأقرهم ولم يتعرض للنهي عنه ولا أنكره، وأي ذلك كان فقد حصل النقل له من جميعهم والتواطؤ عليه من كافتهم، فوجب أن يقدم على غيره، ولا سيما إذا كان الأمر مما لا ينفك منه أهل العصر، والحاجة عامة كالأذان والإقامة . . . (۳). وقال ابن العربي مستأنساً بقول النخعي: - لو وجدت أصحاب (۱) صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : ص ٩١ - ٩٥. (۲) إعلام الموقعين، (۳۹۳/۲). (۳) البيان والتحصيل، (۳۳۱/۱۷ - ۳۳۲). ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.