لكتاب الله وسنة نبيه له، فلم يتركوا أمراً فسره القرآن أو عمل به النبي صلى الله عليه وسلم
أو التمروا فيه إلا علموهموه.
فإذا جاء أمرٌ عمل به أصحاب رسول الله له بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان لم يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمروهم بغيره فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمراً لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله والتابعين لهم حين ذهب أكثر العلماء وبقي منهم من لا يشبه من مضى. مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا بعده في الفتيا في أشياء كثيرة . . .
ثم
اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعید بن المسيب ونظراؤه - أشدَّ الاختلاف.
ثم اختلف الذين كانوا بعدهم حضرناهم بالمدينة وغيرها، ورأسهم
(۱)
يومئذ في الفتيا ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمة الله عليهما، فكان من خلاف ربيعة تجاوز الله عنه لبعض ما مضى ما قد عرفت، وحضرت وسمعت قولك فيه وقول ذوي السنن من أهل المدينة : يحيى بن سعيد، وعبيدالله بن عمر، وكثير بن فرقد وغير كثير ممن هو أسن
منه
(۲)
وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه، وإذا كاتبه بعضنا فربما كتب في الشيء الواحد - على فضل رأيه وعلمه - بثلاثة أنواع ينقض بعضها بعضا ولا يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلك الأمر (۳).
فهذه الرسالة أظهرت الأسباب التي دعت الليث بن سعد إلى مخالفة
(۱) هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه ،فروخ ثقة فقيه مشهور مات سنة ست وثلاثين على الصحيح.
انظر : تهذيب الكمال ، (۱۲۳/۹)، والتقريب، (۲۹۷/۱).
(۲) هو كثير بن فرقد المدني نزيل مصر، ثقة من السابعة انظر: ثقات ابن حبان، (٣٥١/٧)، والتقريب، (۳۹/۲).
:
(۳) أحمد محمد نور سيف يحيى بن معين وكتابه التاريخ، (٤٨٨/٤ - ٤٩٠).
٤٥٥
ص ٤٥٥