الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٤٣٨

المتأخرين الدارقطني، والبيهقي، وغيرهما (۱). وعلى فرض صحة الحديث فيستدل به على عدم الوجوب فقط (۲). قال ابن حزم: «وكان علي وابن مسعود لا يرفعان أيديهما إلا في تكبيرة الإحرام فقط ما نعلم لهم حجة غير هذا ولا حجة لهم فيه، وليس فيه إلا أن رفع اليدين في ما عدا تكبيرة الإحرام ليس فرضا فقط، ولولا هذا الخبر لكان رفع اليدين عند كل رفع وخفض وتكبير وتحميد في الصلاة فرضاً، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند كل رفع، وصح عنه أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي، فلولا حديث ابن مسعود هذا لكان فرضاً على كل مصل أن يصلي كما كان يصلي ، (۳) وقال الشوكاني : وأين يقع هذا التحسين والتصحيح لحديث ابن مسعود - يعني تحسين الترمذي، وتصحيح ابن حزم - من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجباً لسقوط الاستدلال به ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد وهي مقبولة بالإجماع، لا سيما وقد نقلتها جماعة من الصحابة، واتفق على إخراجها الجماعة ( . . . ) ، فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين فيه، ومع وجود مانع عن القول بالمعارضة وهو تضمن رواية الجمهور للزيادة»(4). صح وروى البيهقي عن الإمام أبي بكر بن إسحاق الفقيه أنه قال: «قد رفع اليدين - يعني في هذه المواضع - عن النبي ، ثم عن الخلفاء (1) المجموع، (٤٠٣/٣). (۲) فتح الباري، (٢٥٧/٢). (۳) المحلى بالآثار، (٨٨/٤). (٤) نيل الأوطار (۱۳/۳). ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.