فعله من فعل وتركه من ترك» (۱)
،
قال
- حديث علي المرفوع: وإذا قام من السجدتين ) الكاندهلوي : اضطروا إلى تأويله - لحملهم له على القيام من الركعتين - لما
يخالف ما اختاروه من عدم الرفع في هذه المواضع، وإلا فلفظ «إذا قام من السجدتين نص في معناه سيما إذا هو مؤيد بعدة روايات، مثل حديث وائل بن حجر بلفظ : وإذا رفع رأسه من السجود»، وفي حديث ميمون المكي، وغير ذلك»(۳).
قال العراقي: «وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض
ورفع، وصححوها وقالوا هي مثبتة فهي مقدمة على النفي»(4).
وقال ابن حزم إن أحاديث خفض اليدين في كل خفض ورفع متواترة توجب يقين «العمل» (ه) .
وقال الحافظ ابن حجر : وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه، فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر، وابن عباس ،وطاوس ونافع، وعطاء، كما أخرجه عبدالرزاق وغيره بأسانيد قوية (٦).
=
يسمع منهم، فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. انظر : تهذيب الكمال، (٩٥/٦)،
تقريب التهذيب، (٢٠٢/١).
(۱) رواه ابن حزم في المحلى، (٩٢/٤).
(۲) سبق تخريجه
(۳) أوجز المسالك، (٤٦/٢ - ٤٧).
(٤) العراقي : طرح التثريب في شرح التقريب مكتبة ابن تيمية، القاهرة، (٢٦٢/٢).
(٥) المحلي، (٩٢/٤ - ٩٣).
(٦) فتح الباري، (٢٦١/٢).
٤٣٦
ص ٤٣٦