الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٤٢٥

، قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى . . . (۱) . وأجيب عنه بأنه مجمل » (١). وأنه محمول على التشهد الأخير كما دل عليه حديث أبي حميد قبله (۲). ثالثاً : الشافعية قال في رحمه الله -: «أما المذهب الثالث فليس لهم حجة سوى رواية من حديث أبي حميد بلفظ : حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى فقعد متوركاً على شقه الأيسر»، وهذا لا حجة فيه؛ لأن سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية أو الثلاثية فإنه ذكر قيامه من الركعتين ثم قال : حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم قعد متوركاً»(۳). وقال عقب ذلك كله : «أما مذهب الحنابلة فقد علمت أن حجته هي حديث أبي حميد هذا وهو نص صريح قاطع في ذلك، فهو أقوى المذاهب ،وأصحها وهو الذي يجمع بين مختلف الأحاديث المتقدمة الثابتة ولا يرد شيئاً منها، بخلاف غيره من المذاهب فإنه يلزم أن يرد كثيراً من تلك الأحاديث أو بعضها كما لا يخفى» (٤) . مناقشة اختيار الألباني: لقد ذهب الألباني - رحمه الله - في هذه المسألة مذهب الحنابلة لما فيه من جمع وتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وهذا اختيار حسن لكن ليس لمن يعمل على جمع الناس على مذهب واحد؛ لأنه ليس هناك ما يمنعنا من أن نجمع بين النصوص، 6 (۱) رواه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في الصلاة . . . (٨٥/٣) [٥٧٩]. (۲) الأصل، (٩٨٦/٣). (۳) الأصل، (۹۸۷/۳). (٤) الأصل، (۹۸۷/۳). ٤٢٥
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.