يحيى بن سعيد أيضاً أن القاسم حدثه عن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: «من سنة الصلاة أن ينصب ،اليمنى، ويجلس على اليسرى»(۱)، فيحمل ما رواه مالك على التشهد الأخير، وما رواه النسائي على التشهد الأول دفعاً
للتعارض
(۲)
مناقشة أدلة الحنابلة :
- التفصيل الذي ذهب إليه أحمد يرده قول أبي حميد: «فإذا جلس في الركعة الآخرة وفي رواية أخرى حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم (۳)، والحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات؛ ولأن السنة تخفيف التشهد الأول، فيجلس مفترشاً ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل الثاني، ولا قيام بعده فيجلس متوركاً، ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء؛ ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين ( ٤ ) .
جمعا
مناقشة أدلة الشافعية :
،
قال الشوكاني : حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنهما القائلون بمشروعية التورك في التشهد الأخير بأنهما محمولان على التشهد الأوسط بین الأدلة، لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين، وحديث أبي حميد مقيد، وحمل المطلق على المقيد واجب، ولا يخفاك أنه يبعد هذا ما قدمنا أن الجمع مع مقام التصدي لبيان صفة صلاته يأبى الاقتصار من على ذكر هيئة أحد التشهدين، وإغفال الآخر مع كون صفته مخالفة لصفة المذكور، لا سيما حديث عائشة، فإنها قد تعرضت فيه لبيان الذكر المشروع في كل ركعتين وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس فمن البعيد أن يخص
،
(۱) رواه مالك في الموطأ كتاب الصلاة، باب العمل في الجلوس في الصلاة، ص:
.V.
(۲) تحفة الأحوذي، (۱۷۸/۲).
(۳) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة ، ١٩٤/١ - ١٩٥) [٧٣٠]. (٤) النووي : المجموع، (٤٥١/٣).
٤٢١
ص ٤٢١