فمجموع هذه الأحاديث يقضي بكراهة الإقعاء بين السجدتين(۱).
مناقشة أدلة القائلين بالاستحباب :
- أحاديث النهي أكثر وأصح فتكون أولى
ما كان يفعله ابن عمر
-
رضي
سنيته ؛ فقد كان يقول: «لا تقتدوا بي - أحاديث الإقعاء منسوخة (٤)
(۳) «
(۲)
الله عنهما - كان لكبره وليس لاعتقاد
قال ابن نجيم والكل مكروه - يعني الإقعاء بنوعيه (٥) ؛ لأن فيه ترك الجلسة المسنونة، وما روى البيهقي عن ابن عمر، وابن الزبير أنهم كانوا يقعون فالجواب عنه إما بحمله على حالة العذر إن ثبت في بعض رواياته أنه كان في الصلاة، أو بحمله على كونه خارج الصلاة إن لم يثبت، أو لأن المانع والمبيح إذا تعارضا ولم يعلم التاريخ، كان الترجيح للمانع » (1)
مناقشة أدلة القول بالكراهة :
أجابوا عن أدلتهم بما يلي:
أولاً : أحاديث النهي عن الإقعاء كلها ضعيفة بين ذلك البيهقي
عنه
ثانياً: الإقعاء المنهي في الأحاديث التي احتجوا بها - إن صحت - هو غير الإقعاء المذكور في حديث ابن عباس قال البيهقي: «قال أبو
(1) المغني، (٥٦٤/١).
(۲) المصدر نفسه.
(۳) المصدر نفسه.
(٤) التلخيص الحبير، (٢٧٥/١).
(٥) انظر، ص: ٤١٢ الإحالة رقم: ١.
(٦) البحر المحيط، (٤٠/٢). (۷) السنن الكبرى، (۱۲۰/۲).
٤١٥
ص ٤١٥