المطلب الثاني:
حكم القبض عند القيام المتخلل بين الركوع والسجود
اختلف العلماء في حكم القبض - أي وضع اليد اليمنى على اليسرى - عند القيام المتخلل بين الركوع والسجود على ثلاثة أقوال:
القول الأول : الكراهة
ذهب إلى هذا الحنفية (١).
القول الثاني : الاستحباب
، من غير
ذهب إلى هذا بعض فقهاء الحنفية مثل الكاساني حيث قال: وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود؛ لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه والصحيح جواب ظاهر الرواية لقوله صلى الله عليه وسلم : «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن الصلاة» (٢) . نضع أيماننا على شمائلنا في فصل بين حال ،وحال فهو على العموم إلا ما خصّ بدليل؛ ولأن القيام من أركان الصلاة، والصلاة خدمة الرّب تعالى وتعظيم ،له، والوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال، فكان أولى»(۳).
،
القول الثالث : التخيير بين الوضع والإرسال
ذهب إلى هذا ،أحمد قال أبو إسحاق برهان الدين بن مفلح (ت ٨٨٤ : ولم يتعرض المؤلف - يعني ابن قدامة - لهيئة اليدين بعد الرفع والمنصوص عن الإمام أحمد إنشاء أرسلهما، وإنشاء وضع يمينه على شماله » (٤)
(۱) بدائع الصنائع، (۲۸/۲).
(۲) سبق تخريجه، ص: ٢٢٥.
(۳) بدائع الصنائع، (۲۸/۲).
(٤) المبدع، (٤٥١/١) ، وانظر: الإنصاف، (٦٣/٢) ، وشمس الدين محمد بن مفلح
المقدسي : الفروع، (۳۷۹/۱).
۳۹۱
ص ٣٩١