مسلم
،
لكنه
لم يسقه بلفظه، ففيه دلالة صريحة على أنه صلى على ذاته الله في التشهد الأول، كما صلى في التشهد الأخير، وهذه فائدة عزيزة فاستفدها وعض عليها بالنواجد، ولا يقال إن هذا في صلاة الليل؛ لأننا نقول الأصل أن ما شرع في صلاة شرع في غيرها دون تفريق بين فريضة أو نافلة فمن ادعى الفرق فعليه الدليل
مناقشة اختيار الألباني:
إن ما اعتمده الألباني من أدلة للقول بمشروعية الصلاة والتسليم على النبي الله في التشهد الأول غير مسلمة بل هي قابلة للنقاش مما يوسع دائرة الخلاف في المسألة، وبيان ذلك كما يلي:
أولاً ورود ما يخصص الصلاة والتسليم بالتشهد الأخير :
وهو حديث عبدالله بن مسعود السابق ذكره أن النبي كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف، وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً للانقطاع، فإن له طريقاً أخرى تقويه :
عن ابن مسعود أيضاً أن النبي الله مع علمه التشهد . . . فإن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم»، وهذا الحديث بهذه الألفاظ ضعفه الألباني، بل اعتبره منكراً لتفرد ابن إسحاق به مع المخالفة وهذا أمر مستغرب منه - رحمه الله - لأنه في الصفحة نفسها التي قرر فيها هذا الكلام حسن حديثاً تفرد به ابن إسحاق مخالفاً من هو أوثق منه، وهو حديث المسيء بزيادة الافتراش في وسط الصلاة كما سبق بيانه
(۳) 6
،
وكذلك
صحح .
حمه الله
(1) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل، (٢٧٩/٣) [٧٤٦].
(۲) تمام المنة، ص ٢٢٤ - ٢٢٥. (۳) انظر ص : ۱۱۸ من هذا البحث والأصل (۸۳۲/۳) ، وانظر أصل صفة الصلاة، (۹۲۳/۳) لتقف أيضاً على اضطراب الألباني - رحمه الله ـ في شأن ما تفرد به
محمد بن إسحاق، أو أنه تراجع أخيراً عن رد ما تفرد به ابن إسحاق، والله أعلم.
۳۸۷
ص ٣٨٧