الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٣٧٨

- وأجاب أيضاً عن حديث سمرة بن جندب، فقال: «وأما الاستدلال للوجوب بحديث سمرة بن جندب فهو لا ينهض لذلك إلا بعد تسليم تأخره عن حديث المسيء، على أنه أخص من الدعوى؛ لأن غاية ما فيه أمر المؤتمين بالرد على الإمام والتسليم على بعضهم بعضا، وليس فيه ذكر المنفرد ،والإمام على أن الأمر بالرد على الإمام صيغته غير صيغة السلام الذي للخروج الذي هو محل النزاع فلا يصلح للتمسك به على الوجوب (۱). مناقشة أدلة القول الثاني : - الجواب عن حديث ابن مسعود عن النبي أنه قال : «إذا فعلت هذا ...»، أنها زيادة أدرجت في الحديث ،خطأ، والأصل أنها من كلام ابن مسعود (۲). النبي في وأجاب القائلون بالاستحباب بأنه من الثقات من أسند الكلام إلى ، ولم يعتبر هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود كما سبق بيانه المسألة السابقة (۳). - أما حديث المسيء فأجاب عنه النووي بما يلي: «قال أصحابنا : إنما لم يذكره له لأنه كان معلوماً عنده ولهذا لم يذكر له النية، وقد أجمعنا على وجوبها، ولم يذكر القعود للتشهد، وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه، ولم يذكر السلام، وقد وافق مالك والجمهور على وجوبه»(4). - حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، ضعیف، لضعف عبدالرحمن بن زياد الإفريقي في سنده (1) المصدر نفسه. ، (0) (۲) انظر : سنن الدارقطني (۳۵۳/۱) ، وانظر: ص: ٣٦٨ - ٣٦٩. (۳) انظر، ص: ۳۷۰ (٤) المجموع (٤٦٣/٣) وانظر : محمد عمر بازمول جزء حديث أبي حميد، وجزء حديث المسيء، ص (٥) انظر، ص: ٣٥٧ .۱۷ .٣٥٨ ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.