الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٣٦٧

الصلاة فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى : وتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (1) - أما الزيادة المذكورة في حديث أبي مسعود: «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا فغاية ما فيها أن يتعين بها محل الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهو مطلق ،الصلاة وليس فيها ما يعين محل النزاع، وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير (٢). (۲) لا - الأوامر المذكورة في الأحاديث جوابها أنها تعليم كيفية، وهي تفيد الوجوب ؛ قال الشوكاني : فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره : إذا أعطيتك درهماً فكيف أعطيك إياه أسراً أم جهراً؟ فقال له أعطينيه سراً، كان ذلك أمراً بالكيفية التي هي السرية لا أمراً بالعطاء، وتبادر هذا المعنى لغة وشرعاً لا يدفع، وقد تكرر في السنة وكثر، فمنه إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين وأجاب الشوكاني عن حديث علي فقال: «لا يأخذ بهذا إلا بعد تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات، وهو ممنوع ؛ فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من يشح بما ليس بواجب، فلا يستفاد من الحديث الوجوب (٤) - حديث كعب بن عجرة جوابه أن النبي الا الله ولم يعلمهم حتى سألوه، ولو كان من أركان الصلاة لبينه لهم قبل السؤال - حديث فضالة بن عبيد جوابه أن النبي الله لم يأمره بالإعادة، فدل على أنه ليس بفرض وأمر الذي لم يقم ركوعه وسجوده بالإعادة، فقال (۱) نيل الأوطار ، (۱۳۹/۳) وانظر التمهيد (۱۹٦/١٦) والذخيرة، (۲۱۹/۲)، وبدائع الصنائع، (٦٩/٢). (۲) نيل الأوطار، (١٣٩/٣ - ١٤٠). (۳) المصدر نفسه. (٤) المصدر نفسه. (٥) السرخسي: المبسوط، (۲۹/۱). ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.