الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٣٦٠

مما دائرة الخلاف يوسع في المسألة، ويجعلها محتملة لكل من القولين، (1) وممن وثق الإفريقي كما ذكر ذلك المزي نذكر من يلي : قال عمرو بن علي ما سمعت عبدالرحمن بن مهدي ذكره قط إلا مرة، قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، وهو مليح الحديث، ليس مثل غيره في الضعف. وعن إسحاق بن راهويه قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول : عبدالرحمن بن زياد ثقة. وقال أيضاً: «ليس به بأس، وهو ضعيف وهو أحب إلي من أبي بكر بن أبي مريم الغساني». وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به، وفي حديثه ضعف». وقال الترمذي: رأيت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقوي أمره، ويقول : هو مقارب الحديث». وقال أبو داود : قلت لأحمد بن صالح يحتج بحديث الإفريقي؟، قال نعم، قلت : صحيح الكتاب؟ قال: نعم. ونقل ابن أبي حاتم عن أحمد بن صالح أنه قال: «من تكلم في ابن أنعم فليس بمقبول، ابن أنعم من الثقات (۲). يجب أن وقال ابن رشد مبيناً سعة المسألة، وطبيعة الخلاف فيها: «الأصل عند هؤلاء - يعني القائلين بالوجوب - أن أفعاله وأقواله في الصلاة تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك والأصل عند غيرهم على خلاف هذا وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه، (۱) تهذيب الكمال (۱۰۳/۱۷ - ۱۰۸). (۲) الجرح والتعديل، (٢٣٤/٥ - ٢٣٥) [١١١١]. ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.