الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٣٥٨

اضطربوا فيه» (۱). - أما قياسهم له على التشهد الأول فقد أجاب عنه إمام الحرمين الجويني فقال : لم يزل المسلمون يجبرون الأول بالسجود دون الثاني (۳). - وأجاب الشوكاني عن قولهم أن الفرض بمعنى التقدير بما يلي: «هو شيء لا وجود له في كتب اللغة، وقد صرح صاحب النهاية أن معنى فرض الله أوجب، وكذلك في القاموس وغيره وللفرض معان أخر مذكورة في كتب اللغة لا تناسب المقام» (۳). المقام»(۳). ادعاؤهم أن قول ابن مسعود هذا اجتهاد منه فجوابه أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية لأنه بصددها لا بصدد الرأي وقول الصحابي : فرض علينا، ووجب علينا إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى الأمة، وهو من أهل (٤) اللسان العربي - وأجاب الكرماني عن قياسهم الأمر في التشهد على الأمر في التسبيح في الركوع والسجود، فقال: إن الأمر حقيقته الوجوب، فيحمل عليه إلا إذا دل دليل على خلافه، ولو لا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود لحملناه على الوجوب (٥) = عند أهل الحديث، وقال النسائي : ضعيف»، وقال أبو بكر بن خزيمة: «لا يحتج به، وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابع عليه وقال ابن حجر: ضعيف في حفظه». انظر: النسائي في كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ١٥۸، [٣٧٨]، وابن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل، (٢٣٤/٥) - (۲۳) [۱۱۱۱]، وتهذيب الكمال، (١٧/ ۱۰٥ - ۱۰۸ ، وتقريب التهذيب، (٥٦٩/١). (۱) سنن الترمذي (٢٥٤/١). (۲) النووي : المجموع (٤٦٣/٣). (۳) نيل الأوطار، (١٣٤/٣). (٤) المصدر نفسه. (0) صحيح أبي عبدالله البخاري بشرح الكرماني، (١٨٢/٥). ٣٥٨
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.