الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٣٥٣

٢ - حديث المسيء لو صح لكان قاطعاً للنزاع (۱)، وقد سبق بيان ضعف الاستدلال به على وجوب التشهد الأول في مسألة سابقة (٢). مما ، - حديث عبدالله بن بحينة يمكن الاستدلال به لكل من الفريقين، دائرة الخلاف في هذه المسألة قال الشوكاني: «تجبيره بالسجود يوسع إنما يكون دليلاً على عدم الوجوب إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يجبر به المسنون دون الواجب وهو غير مسلم (۳) ، ثم قال: «والتفرقة بينهما (الأول والثاني) ليس عليها دليل يرتفع به النزاع» (٤). ، ٤ - حديث عائشة ضعفه الألباني حيث قال: «لكن الحديث وإن كان في صحيح مسلم فهو معل «بالانقطاع ه - حديث ابن مسعود قد سبق بيان ضعفه بالشذوذ في الدعاء بعد التشهد الأول. مسألة حكم ٦ - الأمر الوارد في حديث أبي موسى جوابه أنه قد يؤمر بالمستحبات كما يؤمر بالواجبات كما سبق بيانه أيضاً. ومنه نخلص إلى أن المسألة تحتمل القولين لعدم وجود الدليل الصحيح والصريح القاطع للنزاع والله أعلم. المطلب الثالث: حكم التشهد الأخير اختلف العلماء في حكم التشهد الأخير على قولين: (۱) إن سلم بقطعية الاستدلال به على الوجوب، كما سيأتي بيان ذلك مسألة في الطمأنينة في الركوع، انظر ، ص : ٥١٦. (۲) انظر ، ص : ٦٣. (۳) نيل الأوطار، (۱۲۱/۳). (٤) المصدر نفسه. (0) الأصل، (۹۸۳/۳). ٣٥٣ حكم
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.