النزاع،
ذلك لأن مجرد مواظبته على فعل من الأفعال لا يدل بالضرورة على الوجوب، وكذلك قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي»، كما سبق
بیانه
وكذلك الأثر الوارد عن جابر رضي الله عنه فيمكن حمل قوله : «لم
يصل على نفي الكمال لا الإجزاء، والله أعلم.
أما حديث المسيء - وهو أقوى دليل اعتمده الألباني للقول بالوجوب - فجوابه أن الرواية الصحيحة من حديث المسيء، لم يذكر فيها قراءة الفاتحة، بل جاء الأمر فيها بمطلق القراءة لقوله : (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فحديث المسيء صلاته يستدل به - إن سلم ذلك ـ على وجوب مطلق القراءة في كل ركعة لا على وجوب الفاتحة بشكل خاص، والله
أعلم.
เ
ومنه نخلص إلى أن المسألة تحتمل الوجهين : القول بالوجوب، والقول بالاستحباب ؛ لعدم ورود الدليل الصحيح والصريح الفاصل في هذه المسألة إذاً من الخلاف المباح الذي أقر مثله
النزاع ، فالخلاف في الله الصحابة - رضي
عنهم
-
والله ولي التوفيق.
المطلب الثاني: حكم التشهد الأول والجلوس له
اختلف العلماء في حكم التشهد الأول على قولين :
القول الأول : الوجوب.
ذهب إلى هذا أحمد في الرواية المشهورة عنه(۱)، والليث، وأبو
(۱) ابن قدامة المغني (٥٤/١) . المرداوي : الإنصاف، (١١٥/٢). ابن مفلح المبدع،
(٤۹۸/۱) البهوتي : الروض المربع (۱۹۸/۱).
،
٣٤٨
ص ٣٤٨