الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٣٤٨

النزاع، ذلك لأن مجرد مواظبته على فعل من الأفعال لا يدل بالضرورة على الوجوب، وكذلك قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي»، كما سبق بیانه وكذلك الأثر الوارد عن جابر رضي الله عنه فيمكن حمل قوله : «لم يصل على نفي الكمال لا الإجزاء، والله أعلم. أما حديث المسيء - وهو أقوى دليل اعتمده الألباني للقول بالوجوب - فجوابه أن الرواية الصحيحة من حديث المسيء، لم يذكر فيها قراءة الفاتحة، بل جاء الأمر فيها بمطلق القراءة لقوله : (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فحديث المسيء صلاته يستدل به - إن سلم ذلك ـ على وجوب مطلق القراءة في كل ركعة لا على وجوب الفاتحة بشكل خاص، والله أعلم. เ ومنه نخلص إلى أن المسألة تحتمل الوجهين : القول بالوجوب، والقول بالاستحباب ؛ لعدم ورود الدليل الصحيح والصريح الفاصل في هذه المسألة إذاً من الخلاف المباح الذي أقر مثله النزاع ، فالخلاف في الله الصحابة - رضي عنهم - والله ولي التوفيق. المطلب الثاني: حكم التشهد الأول والجلوس له اختلف العلماء في حكم التشهد الأول على قولين : القول الأول : الوجوب. ذهب إلى هذا أحمد في الرواية المشهورة عنه(۱)، والليث، وأبو (۱) ابن قدامة المغني (٥٤/١) . المرداوي : الإنصاف، (١١٥/٢). ابن مفلح المبدع، (٤۹۸/۱) البهوتي : الروض المربع (۱۹۸/۱). ، ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.