داود بن قيس، عن زيد بن أسلم (۱) قال: «اشتكى المسلمون إلى
رسول الله الفرج في الصلاة، فأمروا أن يستعينوا (بالركب (۲)
وهذا مرسل جيد الإسناد... فإذا علمت قول من رجح الإرسال، وضممت إليه هذا المرسل تعين الاحتجاج بالهيئة المجموعة، وصار الحديث من قسم الحسن، والله أعلم(۳).
وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله : وإن انفرد التابعي بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن يُنظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله . . . »(4). وهذا ما توفر في حديث سمّي عن النعمان المرسل.
.
-
فإنه
وعلى فرض ضعف الحديث - وهذا مستبعد لما قدم من أدلة موافق لما عليه العمل قال الإمام الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش «السبع
ومنه نخلص إلى ضعف القول بالوجوب لمخالفته ما عليه جماعة المسلمين من غير مبرر يقوم عليه، والله تعالى أعلم بالصواب.
المطلب السابع: حكم الافتراش بين السجدتين
اتفق العلماء على أن الجلسة المتخللة بين السجدتين واجبة، واتفقوا
،
(۱) هو زيد بن أسلم العدوي مولى ،عمر أبو عبدالله ثقة ،عالم، كان يرسل، مات سنة ست وثلاثين ومائة . انظر : التقريب (٣٢٦/١) ، وتهذيب الكمال، (۱۲/۱۰).
(۲) المصنف : كتاب الصلاة، باب السجود (۱۷۱/۲) [۲۹۳۱].
(۳) محمود سعيد ممدوح : التعريف بمن قسم السنن إلى صحيح وضعيف، (٤٣٢/٣). (٤) الرسالة ، ص : ٤٦٢ - ٤٦٣ .
(٥) سنن الترمذي، (۱۷۲/۱).
۳۳۰
ص ٣٣٠