قال الشوكاني : فإن قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلنا : إن صدق على الوضع مسمى الرفع فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم، وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصلح الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور (۱)
- وقال الشوكاني مجيباً عن قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء صلاته: «وهذا يكون حجة على القائل بالوجوب، دون القائل بالاستحباب»(۲).
- وقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين: «هذه الآثار قد ردت برواية ابن القاسم عن مالك(۳).
- وقال المباركفوري : والعجيب من المالكية أنهم كيف آثروا رواية القاسم عن مالك، مع أنه ليس في إرسال اليدين حديث صحيح، وتركوا أحاديث وضع اليدين في الصلاة، وقد أخرج مالك حديث سهل بن سعد المذكور، وعقد له باباً بلفظ وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ( ٤ ) .
- وقال ابن عبدالبر : ولا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ولو قال قائل : إن ذلك في الفريضة دون النافلة لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلاً، ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه، ولم يأت عنهن في ذلك شيء، ومعلوم ذلك شيء، ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته، وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض والله أعلم»(ه).
(۱) نيل الأوطار (۱۹/۳).
(۲) نيل الأوطار (۱۹/۳). (۳) إعلام الموقعين، (٤٠٢/٢). (٤) تحفة الأحوذي، (٨٣/٢).
(٥) التمهيد (۷۹/۲۰).
٣٠٧
ص ٣٠٧