الفصل الأول
اختياراته في مسائل تنبني على اختلافهم في توجيه دلالة الأمر
العلماء .
وفيه مبحثان:
المبحث الأول : مسائل خالف فيها ما عليه عامة
المبحث الثاني: مسائل وافق فيها مذهباً أو أكثر من
المذاهب الأربعة .
٢٨٥
ص ٢٨٥
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.