اختيار الألباني: اختار الألباني القول الثاني؛ أي عدم جواز مسح الوجه باليدين عقب الدعاء فقال: «أما مسح الوجه بهما فلم يرد في هذا الموطن (يعني عقب دعاء القنوت فهو بدعة، وأما خارج الصلاة فلم يصح، وكل ما روي في ذلك ضعيف وبعضه أشد ضعفاً
واستدل على ذلك بما يلي:
من بعض
(۱) «
1
۱ - ضعف الأحاديث الواردة في المسح قال روي من حديث عمر، و ابن عمر والسائب بن يزيد عن أبيه وابن عباس، وضعفها كلها (٢) .
C
۲ - عدم اشتهار هذا العمل مع أنه مما تعم به البلوى، قال مبيناً ذلك: ومما يؤيد عدم مشروعيته أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وليس في شيء منها مسحهما بالوجه فذلك يدل إن شاء الله على نكارته وعدم مشروعيته» (۳).
مناقشة اختيار الألباني:
إن ما جعل الشيخ الألباني - رحمه الله - يذهب إلى القول بعدم مشروعية المسح هو ضعف الأحاديث الواردة في ذلك، وهي: حديث ،عمر، وابن ،عمر وابن عباس والسائب بن يزيد عن أبيه، وعدم صلاحيتها لجبر بعضها البعض لشدة الضعف الوارد فيها.
هذا
وقد قام الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد بتأليف جزء في حديث المسح ومن الأحاديث التي ذكرها بالإضافة إلى هاته التي ذكرها الشيخ الألباني
- رحمه الله - :
(۱) صفة الصلاة، ص: ۱۷۸
(۲) إرواء الغليل، (۱۷۸/۲ - ۱۸۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة، (١٤٤/٢ - ١٤٥)
.[04V]
(۳) الإرواء، (۱۸۰/۲ - ۱۸۱).
۲۸۰
ص ٢٨٠