والعراقي (١)، وغيرهم(٢)، وهو الحق لأن له علتين تمنعان من الحكم
بحسنه فضلاً عن صحته، وهما الاضطراب والجهالة» (۳).
أما الاضطراب فلاختلافهم في اسم أبو عمرو بن محمد بن حريث(٤).
أما العلة الثانية فلجهالة راويين في السند:
6
قال الألباني : ونفي الاضطراب كما ذهب إليه الحافظ في بلوغ المرام، لا يلزم منه انتفاء الجهالة كما لا يخفى فكأنه ذهل عنها حين حسن الحديث، وإلا فقد اعترف هو في التقريب بجهالة راوييه أبي والمعصوم من عصمه الله (٦). عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث
،
٢ - الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال ولا غيرها.
- حديث إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مرّ وراء ذلك (۷). علق عليه فقال : وفي الحديث إشارة إلى أن
الخط على الأرض لا يجزئ» (۸) .
خلاصة القول في المسألة:
إن ما جعل أصحاب القول الثاني يذهبون إلى عدم مشروعية الاستتار بالخط هو مخالفة هذا الحديث الضعيف لما هو أصح منه، وهو حديث :
إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ...».
(۱) التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، ص: ۱۲۳. ممن ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي ابن حجر : تلخيص الحبير،
.(٣٠٥/١)
(۲)
(۳) الإرواء، (۳۰۱/۲).
(٤) السنن الكبرى، (۲۷۱/۲). (٥) التقريب (١٩٦/١)، و(٤٤١/٢).
(٦) إرواء الغليل، (٣٠٤/٢).
(۷) سبق تخریجه، ص: ۲۷۱ (۸) تلخيص صفة صلاة النبي ، ص ١٠.
۲۷۳
ص ٢٧٣