أصرح في عدم الشرطية وفيها أيضاً رد لمذهب من قرن وجوب الإعادة
بين بقاء الوقت وعدمه» (۱).
مناقشة أدلة القول الثاني :
- إيجاب الإعادة إيجاب فرض والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا مدفع
6
له، لإجماعهم على أن من خفي عليه موضع الماء فطلبه ولم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماء أنه لا شيء عليه؛ لأنه قد فعل ما أمر
- صحة الخبر الوارد : قال المباركفوري : ويؤيد حديث الباب - يعني حديث عامر بن ربيعة - ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل». وقال الإمام الصنعاني: «الأظهر العمل بخبر السرية لتقويته بحديث معاذ، بل هو حجة وحده» (٤)
اختيار الألباني:
اختار الألباني القول الأول : أي عدم الإعادة لمن اجتهد وأخطأ، فقال: وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه (ه) .
واستدل على ذلك بحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه ـ بالسند
الآتي:
أشعث السمان (٦) .
، عن عاصم بن
له (۷) عبید الله ، عن عبدالله بن عامر بن
(۱) نيل الأوطار، (٢٣٤/٢).
(۲) ابن عبدالبر : التمهيد، (٥٨/١٧).
(۳) تحفة الأحوذي، (٣٢٢/٢).
(٤) سبل السلام (٣١٦/١).
(٥) تلخيص صفة صلاة النبي ، ص ٦.
(٦)
هو
أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمّان والد سعيد بن أبي الربيع كان ضعيفاً، متروكاً، متهماً من السادسة. انظر : تهذيب الكمال، (٢٦١/٣)، التقريب،
.(1.0/1)
(۷) هو عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، ابن أخي حفص بن عاصم كان ابن عيينة يقول : كان الأشياخ يتقون حديث عاصم بن=
۱۹۹
ص ١٩٩