الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١٩٩

أصرح في عدم الشرطية وفيها أيضاً رد لمذهب من قرن وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه» (۱). مناقشة أدلة القول الثاني : - إيجاب الإعادة إيجاب فرض والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا مدفع 6 له، لإجماعهم على أن من خفي عليه موضع الماء فطلبه ولم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماء أنه لا شيء عليه؛ لأنه قد فعل ما أمر - صحة الخبر الوارد : قال المباركفوري : ويؤيد حديث الباب - يعني حديث عامر بن ربيعة - ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل». وقال الإمام الصنعاني: «الأظهر العمل بخبر السرية لتقويته بحديث معاذ، بل هو حجة وحده» (٤) اختيار الألباني: اختار الألباني القول الأول : أي عدم الإعادة لمن اجتهد وأخطأ، فقال: وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه (ه) . واستدل على ذلك بحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه ـ بالسند الآتي: أشعث السمان (٦) . ، عن عاصم بن له (۷) عبید الله ، عن عبدالله بن عامر بن (۱) نيل الأوطار، (٢٣٤/٢). (۲) ابن عبدالبر : التمهيد، (٥٨/١٧). (۳) تحفة الأحوذي، (٣٢٢/٢). (٤) سبل السلام (٣١٦/١). (٥) تلخيص صفة صلاة النبي ، ص ٦. (٦) هو أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمّان والد سعيد بن أبي الربيع كان ضعيفاً، متروكاً، متهماً من السادسة. انظر : تهذيب الكمال، (٢٦١/٣)، التقريب، .(1.0/1) (۷) هو عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، ابن أخي حفص بن عاصم كان ابن عيينة يقول : كان الأشياخ يتقون حديث عاصم بن= ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.