الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١٨٣

فلم يتكلم عليه بشيء، ولم نر من عزاه إلى ابن عباس قبله من الشافعية»(۱). مناقشة أدلة القول الثالث : لقد كان هذا القول محل إنكار عند محققي المذهب الشافعي، بين ذلك الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد فقال: «إن العجن ليس من منصوص الشافعي، ولا عند متقدمي ،مذهبه وإن هذه من تفريعات الغزالي في المذهب لقول إمام المذهب رحمه الله : (إذا صح الحديث فهو مذهبي)، لكنها عند محققي المذهب كابن الصلاح والنووي محل إنكار لعدم صحة الحديث عندهم (۲). ، قال ابن الصلاح في شرحه للوسيط : هذا الحديث لا يعرف ولا يصح ولا يجوز أن يحتج به، وقد صار هذا الحديث، حديث ابن عباس، في الوسيط والوجيز مظنة الغلط، فمن غالط في لفظه بقوله : العاجز بالزاي، وإنما هو بالنون، وقد جعله الغزالي، فيما نقل عنه في درسه بالزاي أحد الوجهين فيه، وليس كذلك، غالط في معناه غير غالط ومن في لفظه ، ، هو «عاجن بالنون، ولكنه عاجن عجين الخبز، فقبض كفيه، وضمهما كما يفعل عاجن العجين، ويتكئ عليها ويرتفع ولا يضع راحتيه على الأرض، وهذا جعله الغزالي الوجه الثاني فيه وعمل به كثير من عامة العجم وغيرهم، وهو إثبات هيئة شرعية في الصلاة لا عهد بها بحديث لم يثبت ولو ثبت لم يكن ذلك معناه، فإن العاجن في اللغة، الرجل المسن الكبير الذي إذا قام اعتمد بيديه على الأرض من الكبر وأنشد: وأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا وشر خصال المرء كنت وعاجن فإن كان وصف الكبر بذلك مأخوذاً من عاجن العجين فالتشبيه في شدة الاعتماد عند وضع اليدين لا في كيفية ضم أصابعهما، وأما الذي في (۱) الأجزاء الحديثية، ص : ٢٠١. (۲) المصدر نفسه، ص : ٢٠٤. ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.