الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١٨١

خلاصة القول في مسألة الهوي: ومنه نخلص إلى ترجيح القول الرابع، يعني إثبات كل من الهيأتين، وعدم تفضيل واحدة منهما على الأخرى، وأنه لا حد في ذلك بل الأمر موكل لشأن المصلي، وذلك لما يلي: :أولاً لعدم ثبوت ما يرجح واحدة منهما على الأخرى من حيث السنة، كما قال النووي. ثانياً : لما في هذا القول من حسم لمادة الخلاف بين المسلمين، وهذا مقصد نسعى إليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً والله أعلم. المطلب الثاني: حكم الاعتجان عند القيام من السجود اختلف العلماء في الكيفية التي يكون عليها القيام إلى الركعة الموالية في الصلاة على قولين : القول الأول : السنة الاعتماد على الركبتين : ذهب إلى هذا الحنفية(۱)، والحنابلة (٢)، وقال الترمذي: «عليه العمل عند أكثر أهل العلم (۳). القول الثاني : السنة الاعتماد على اليدين المبسوطتين : ذهب إلى هذا المالكية (٤) ، والشافعية (٥) : (۱) ابن عابدين رد المحتار، (۲۱۳/۲). (۲) ابن قدامة : المغني، (٥٦۸/۱) المرداوي: الإنصاف، (۷۱/۲). (۳) سنن الترمذي، (۱۷۷/۱). (٤) ابن الحاجب جامع الأمهات ص: ۹۸ والخرشي في مختصره على سيدي خليل .(۲۸۷/۱) (0) النووي : المجموع (٤٤٤/٣) الشربيني : مغني المحتاج، (۱۸۲/۱) ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.