خلاصة القول في مسألة الهوي:
ومنه نخلص إلى ترجيح القول الرابع، يعني إثبات كل من الهيأتين، وعدم تفضيل واحدة منهما على الأخرى، وأنه لا حد في ذلك بل الأمر
موكل لشأن المصلي، وذلك لما يلي:
:أولاً لعدم ثبوت ما يرجح واحدة منهما على الأخرى من حيث
السنة، كما قال النووي.
ثانياً : لما في هذا القول من حسم لمادة الخلاف بين المسلمين، وهذا مقصد نسعى إليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً والله أعلم.
المطلب الثاني: حكم الاعتجان عند القيام من السجود اختلف العلماء في الكيفية التي يكون عليها القيام إلى الركعة الموالية في الصلاة على قولين :
القول الأول : السنة الاعتماد على الركبتين :
ذهب إلى هذا الحنفية(۱)، والحنابلة (٢)، وقال الترمذي: «عليه العمل
عند أكثر أهل العلم (۳).
القول الثاني : السنة الاعتماد على اليدين المبسوطتين : ذهب إلى هذا المالكية (٤) ، والشافعية (٥) :
(۱) ابن عابدين رد المحتار، (۲۱۳/۲).
(۲) ابن قدامة : المغني، (٥٦۸/۱) المرداوي: الإنصاف، (۷۱/۲).
(۳) سنن الترمذي، (۱۷۷/۱).
(٤) ابن الحاجب جامع الأمهات ص: ۹۸ والخرشي في مختصره على سيدي خليل
.(۲۸۷/۱)
(0) النووي : المجموع (٤٤٤/٣) الشربيني : مغني المحتاج، (۱۸۲/۱)
۱۸۱
ص ١٨١