بعداً علمياً، تساهل فيه البعض من المتأخرين حين صححوه اعتباراً لظاهر السند» (۱).
وقال أيضاً مبيناً خطأ الألباني - رحمه الله - في اعتراضه على الإمام البخاري لتعليله هذا الحديث: ومن المتأخرين من نقل قول البخاري من التاريخ الكبير مفرقاً بين شقيه حين قال: أعله البخاري بأنه لا يدري أسمع محمد بن عبدالله بن حسن من أبي الزناد أم لا؟» معقباً عليه بقوله : إنه ليس في ذلك شيء، إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف . . . »، أقول: هذا تعقيب غير علمي؛ فإن البخاري لم يعلّ حديثه لكونه لم يثبت عنده السماع له من أبي الزناد فحسب، حتى يعقب عليه بغرابة مذهبه فيه، بل إنه أعله بتفرده عنه مؤيداً لذلك بقوله : ولا أدري أسمع منه أم لا (۲). ومن هنا يظهر ضعف القول بالوجوب المعتمد على هذا الحديث لمخالفته للواقع العملي، والحديثي، والله أعلم.
۲ - عدم استقامة الاستدلال بمتابعة عبدالله بن نافع لعبدالعزيز الدراوردي، وذلك لعدم التطرق في هذا الحديث لكيفية الهوي أيكون بتسبيق اليدين أم الركبتين بل كل ما فيه هو النهي عن التشبه ببروك الجمل، وقد اختلفت أفهام العلماء في تفسير هذا الحديث بشكل يعسر فيه ترجيح قول على آخر لاحتمال الصواب في كل من الوجهين.
هريرة :
- ضعف حديث عبدالله بن عمر المستدل به كشاهد لحديث أبي
قال الدكتور حمزة عبدالله المليباري : وأما حديث عبدالله بن عمر. فقد أعله الإمام الدارقطني والبيهقي، والحازمي لتفرد الدراوردي به ... ومن تأمل فيما قيل في أحاديث الدراوردي، عن عبيدالله بن عمر، يتبين له
(۱) حمزة عبدالله المليباري : الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث
وتضعيفها، ص: ٤٩ - ٥١
(۲) المصدر نفسه، ص: ٥١ - ٥٢ .
۱۷۸
ص ١٧٨