الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١٦٢

أدلة القول الرابع : لثبوت الهيئتين في السنة، ولم يظهر ترجيح لأحدهما على الآخر، قال النووي: «احتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث، ولمن قال بعكسه بأحاديث، ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة» (۱). مناقشة أدلة القول الأول : قال الصنعاني: «ظاهر الحديث - يعني حديث أبي هريرة ـ الوجوب لقوله: «لا يبركن»، وهو نهي وللأمر لقوله : وليضع»، قيل ولم يقل أحد بوجوبه، فتعين أنه مندوب) مناقشة أدلة القول الثاني : - قال ابن خزيمة : حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد بن أبي وقاص»(۳). صبح لكان قاطعاً للنزاع عن أجاب عن هذا ابن حجر فقال: «وهذا لو لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل (٤) (1) المجموع، (٤٢١/٣). (۲) سبل السلام، (٤٢٤/١). (۳) ابن خزيمة، (۳۱۹/۱). صحیح (٤) هو إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي، أبو إسحاق الكوفي، قال عبدالرحمن بن أبي حاتم كتب أبي حديثه، ولم يأته ولم يذهب إليه، ولم يسمع منه زهادة فيه وسألت أبا زرعة عنه فقال : يذكر عنه أنه كان يحدث بأحاديث عن أبيه، ثم ترك أباه فجعله عن عمه ؛ لأن عمه أحلى عند الناس. كتاب الجرح والتعديل، (٨٤/٢) [۱۹۸] ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان راوياً لأبيه حدثنا عنه الهمداني وغيره وفي روايته عن أبيه بعض المناكير الثقات، (۸۳/۸)، وقال ابن حجر: ضعيف من الحادية عشرة مات سنة ثمان وخمسين ومائتين التقريب (" .(٤٧/٢) ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.