الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١٥٤

{ - اختلاف الصحابة في شأن القنوت فى الفجر : فقد اختلفت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم في شأن القنوت الراتب في الفجر، بين مثبت وناف(۱) مما يوسع دائرة الخلاف أكثر، ضف إلى ذلك أن كثيراً من الآثار الواردة عن الصحابة خاصة لم يتفق على صحتها، وعلى فرض صحتها فهي قابلة للتأويل لصالح كل من الفريقين، مما يجعلنا نقول أن الخلاف في هذه المسألة من الخلاف المباح الذي أقر مثله الصحابة - رضي الله عنهم .. وعلى فرض التسليم بعدم ثبوت القنوت الراتب في صلاة الفجر في الأحاديث والآثار الصحيحة فلا يضرنا قول من قال بمشروعيته؛ لأنه مندرج تحت أصل عام، وهو مشروعية مطلق الدعاء في الصلاة، وخاصة بعد الركوع لهذا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية - على الرغم من انتصاره للقول بعدم مشروعية القنوت - يقول في صدد حديثه عن السبل التي يتم بها التخلص من النزاعات والفرقة في صفوف المسلمين وكذلك القنوت في الفجر إنما النزاع بينهم في استحبابه أو كراهيته وسجود السهو لتركه أو فعله، وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت، وأنه ليس بواجب وكذلك من فعله إذ هو تطويل يسير للاعتدال ودعاء الله في هذا الموضع ولو فعل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاته باتفاق العلماء فيما ... (۲)، وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، وأختار أن لا يقنت (۳). والله تعالى أعلم بأحكامه. أعلم . 6 (۱) انظر: ابن قدامة في المغني (٧٨٤/١) ، والنووي في المجموع، (٥٠٤/٣)، والبيهقي في السنن الكبرى مع الجوهر النقي لابن التركماني (۲۰۰۲). والبغوي في شرح السنة، (٢٤٤/١ - ٢٤٥)، وعبدالرزاق في المصنف، (١٠٥/٣)، وابن أبي شيبة في المصنف، (۳۰۸/۲). (۲) ابن تيمية : خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة، ص: ١١٨. (۳) سنن الترمذي (٢٥٠/١). 154
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.