(1)
قال الزيلعي : أخرجه ابن حبان عن إبراهيم بن سعد عن سعيد وأبي سلمة عنه، قال صاحب التنقيح : وسند هذين الحديثين صحيح، وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة» (۲).
وقال الحافظ في الدراية : وإسناد كل منهما صحيح (۳).
مناقشة اختيار الألباني
من خلال ما سبق عرضه من أقوال العلماء وأدلتهم، يظهر بشكل جلي قوة أدلة القائلين بعدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر، ومع ذلك فإن أدلتهم غير قاطعة للنزاع في المسألة، فلا يوجد منها الدليل الصحيح والصريح الفاصل في إثبات عدم مشروعيته وذلك لما يلي:
جملة
ردها.
۱ - فأبو جعفر الرازي لم تتفق كلمة العلماء على تضعيفه، بل وثقه مما يوسع دائرة الخلاف حول قبول الزيادة الواردة عنه أو منهم،
٢ - الأحاديث الصحيحة غير صريحة ذلك أن حديث أنس وأبي هريرة الواردين في الصحيحين قابلان للتأويل بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت كما ذكر ذلك النووي.
٣ - أما ما روي عنهما في غير الصحيحين:
- حديث أنس ـ رضي الله عنه - : أن النبي - - كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم». فهذا الحديث على فرض صحته غير صريح أيضاً، فيمكن حمله على
(1) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، ثقة، أحاديثه مستقيمة مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. انظر:
الطبقات الكبرى (٢٣٤/٧) تاریخ بغداد، (٨٣/٦).
(۲) نصب الراية، (١٣٠/٢).
(۳) ابن حجر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ص: ١٩٥ ، وانظر: سلسلة الأحاديث
الضعيفة، (۳۸۷/۳).
١٥٢
ص ١٥٢