فكما أن هذا نص في أن المقتدي يقول التحميد بعد تسميع الإمام،
فمثله إذا أمن فأمنوا، فهذا نص على أن تأمين المقتدي بعد تأمين الإمام. الخامس : أنه هو الموافق لنظام الاقتداء بالإمام المستفاد من مثل قوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده، فقولوا . . . (۱). » فكما دل الحديث على أن مقتضى الإئتمام بالإمام عدم مقارنته بالتكبير وما ذكر معه فمن ذلك عدم مقارنته بالتأمين وإخراج التأمين من هذا النظام يحتاج إلى دليل صريح، وهو مفقود، إذ غاية ما عند المخالفين إنما هو حديث أبي هريرة بلفظ : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين - المتقدم وليس صريحا في ذلك. بل الصريح أنه محمول على رواية سعيد هذه لا سيما على لفظ أبي يعلى المذكور أعلاه.
،
السادس : أن مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلى دقة وعناية خاصة من المؤتمين، وإلا وقعوا في مخالفة صريحة وهي مسابقته بالتأمين، وهذا مما ابتلي به جماهير المصلين فقد راقبتهم في جميع البلاد التي طفتها، فوجدتهم يبادرون إلى التأمين ولما ينته الإمام من قوله: «ولا الضالين ولا سيما إذا كان يمدها ست حركات ويسكت بقدر ما يتراد إليه نَفَسُه ثم يقول : «آمین»، فيقع تأمينه بعد تأمينهم ولا يخفى أن باب سد الذريعة يقتضي ترجیح عدم مشروعية المقارنة خشية المسابقة وهذا ما دلت عليه الوجوه المتقدمة، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، وإن كان القائلون به قلة، فلا يضرنا ذلك، فإن الحق لا يعرف بالرجال فاعرف الحق تعرف الرجال (٢).
،
ثم رجع عن قوله هذا إلى قول الجمهور حينما تبين له خطأ ما ذهب إليه أولاً، فقال: ذلك ما اقتضاه التمسك بالأصل بعد النظر والاعتبار وهو
(۱) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، (١٦٤/١)
.[٦٠٣]
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة، (٧٨/١/٦ - ٨٠).
١٢٤
ص ١٢٤