فهد الوطن والحديث — الصفحة ٢٦١

٢٦١ الأديان في الأماكن المقدسة ، فهو مترتب على المبدأ الأول ، والقاضي بانسحاب إسرائيل من القدس العربية ، وبهذا الصدد نُذكر بقرار الجمعية العامة رقم ٢٢٥٣ (دأ - ٥ ) بتاريخ ۱۹۷۷/۱۰/۲۸ م ، الذي يُؤكّد على عدم شرعية التغييرات التي اتخذتها إسرائيل في مدينة القدس ، وطالب إسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذت ، والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع القدس ، كما نُذكر بقراري مجلس الأمن رقم ٢٥٢ الصادر بتاريخ ١٩٦٨/٥/٢١م ورقم ٢٦٧ بتاريخ ١٩٦٩/٧/٣ م والذين يقضيان نصاً : « بأنّ الإجراءات التي قامت بها إسرائيل، والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني في القدس، هي إجراءات وأعمال باطلة » وفي ١٩٨٠/١٢/١٦م وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على قرار ينتقد في عبارات شديدة ، إصدار إسرائيل للقانون الأساسي حول القدس، ويعلن أن هذا القانون ) باطل وكأنه لم يكن ) ويعلن القرار كذلك أنّ هذا القانون الذي يتضمن ضم القدس يمثل انتهاكاً للقانون الدولي . حق الشعب الفلسطيني : أما المبدأ الرابع القاضي بتأكيد حق الشعب الفلسطيني ، وتعويض من لا يرغب في العودة ، فهو يتفق وكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فالقرار رقم ٢٨/٣٣ أ - ب - ج ، بتاريخ ۱۹۷۸/۱۲/۷ م ، يؤكد من جديد أنه لا يمكن إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط دون أن يتحقق في جملة أمور حل عادل لمشكلة فلسطين ، على أساس نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة ، بما فيها الحق في العودة ، والحق في الاستقلال الوطني، والسيادة الوطنية في فلسطين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، كما أن الفقرة ( ۱۱ ) من قرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ ( د - ٣ ) يقضي بإعادة « اللاجئين » إلى ديارهم أو تعويضهم ، كما أن الجمعية في البرنامج الذي اعتمدته من ضمن قرارها رقم ٥١٣ د - (٦) بتاريخ ١٩٥٢/١/٢٦م تقضي بإعادة اللاجئين إلى ديارهم . الفترة الانتقالية : 6 أما المبدأ الخامس القاضي بإخضاع الضفة الغربية، وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة ، ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر ، فيتفق مع قرارات مجلس
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.