للمتعمد، ولا يجوز الدفن أيضاً للمتعمد أما غير المتعمد فيجوز له الصلاة
والدفن.
القول الثالث: ذهب الحنفية (۱) والشافعية (۲) إلى أنه لا بأس بالدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وذكر الشافعية أن الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس بمكروه إذا لم يتحر ذلك الوقت، أما لو تحرى هذه الأوقات للدفن وقصد ذلك فهذا مكروه (۳) ، كما ذكر بعضهم أن الدفن في غير هذه الأوقات الثلاثة أفضل من الدفن فيها ( ٤ ) .
(0)
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: أولاً : الإجماع فقد نقل الماوردي وغيره من الشافعية إجماع العلماء على جواز الدفن في هذه الأوقات (٦) . لكن يجاب عن هذا بأن دعوى الإجماع هنا فيها نظر ظاهر، كما سبق في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة، فالإجماع إذن غير ثابت. ثانياً: أن الدفن في هذه الأوقات بسبب متقدم أو مقارن وهو الموت)، فلأجل وجود هذا السبب جاز الدفن في ذلك الوقت لكن لو أخر الدفن إلى ما بعد هذا السبب الذي هو الموت قاصداً ذلك لأجل أن يدفن الميت في وقت من تلك الأوقات أصبح الدفن حينئذٍ محرماً لورود النهي عن ذلك. الراجح من هذه الأقوال:
بعد عرض الأقوال في المسألة والنظر في أدلة كل فريق يتبين - والله أعلم - أن الراجح هو أن الدفن في الأوقات الثلاثة لا يجوز للمتعمد أو
(٤) المنهاج مع مغني المحتاج ٥٤/٢.
(1) المبسوط ٦٨/٢ ، بدائع الصنائع ٣١٦/١، ٣١٧. (٢) الأم ٤٦٧/١ ، الحاوي الكبير ٤٨/٣ ، المجموع ٢٧٢/٥. (۳) المجموع ٢٧٢/٥. (٥) هو : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري شيخ الشافعية، من تصانيفه الحاوي الكبير» (و الأحكام السلطانية و أدب الدنيا والدين، ولي القضاء في بلاد كثيرة وتوفي ٤٥٠هـ. (طبقات الشافعية للسبكي ،٣٦٧/٥ ، البداية والنهاية ٨٧/١٢).
(٦) الحاوي الكبير ٣ / ٤٨ ، المجموع ٢٧٢/٥. (۷) مغني المحتاج ٥٤٢ ، نهاية المحتاج ٣١/٣.
٨٤
ص ٨٤