أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٢

ثلاثة : وقد اختلف العلماء في حكم الدفن في هذه الأوقات الثلاثة على أقوال القول الأول : ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يكره الدفن في هذه الأوقات المنهي عنها (۱). القول الثاني : وذهب الظاهرية وهو رواية في مذهب الحنابلة (٢) إلى أنه لا يجوز الدفن في هذه الأوقات إلا لضرورة. ودليل هذين القولين حديث عقبة بن عامر الله - المتقدم - وهو حديث صحیح صريح في النهي عن الدفن في تلك الأوقات، وقد حمل أصحاب القول الأول النهي الوارد في الحديث على الكراهة والتنزيه، بينما رأى أصحاب القول الثاني أن النهي في الحديث نهي تحريم، لأن الأصل في النهي التحريم ولم يوجد ما يصرفه إلى الكراهة وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بعدة أجوبة منها : موجود. (1) أن الإجماع قد دلّ على ترك ظاهر الحديث في الدفن(۳) ويناقش هذا الجواب بأن هذا الإجماع غير ثابت لأن المخالف (٤) (0) (۲) أن معنى قوله في الحديث «نقبر» أي نصلي (4) فيكون النهي على هذا المعنى نهياً عن الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات، وحمل الترمذي) الحديث على هذا المعنى ولذلك بوّب على هذا الحديث فقال: باب ما جاء عن إقبار الموتى فيهن ٤ / ٣٨٦ برقم (۲۰۱۲) ، وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن ٤٨٦/١ برقم (١٥١٩)، وأحمد ١٥٢/٤. (۱) مواهب الجليل ۲۲۲/۱ ، المغني ٥٠٢/٣، والفروع ٢٧٧/٢. (0) (٤) المبسوط ٦٨/٢. (۲) المحلى ١١٤/٥ ، الفروع ،۲۷۷/۲، الإنصاف ٥٤٧/٢. (۳) المجموع ٢٧٢/٥. هو: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الضرير، مصنف الجامع وكتاب العلل، تفقه في الحديث على البخاري وكان عالماً ورعاً زاهداً، بكى حتى عمي وبقي ضريراً ، صنف الجامع وعرضه على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، توفي سنة ٢٧٩هـ بترمذ . (تذكرة الحفاظ ٦٦٣/٢ ، تهذيب التهذيب ٢٤٨/٥). ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.