أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٣

(1) بعيد وهو فقيه قُدّم الفقيه، اتفق على ذلك أصحاب الشافعي وعللوا لقولهم هذا فقالوا : لأن الدفن يحتاج إلى الفقه فكان الفقيه أولى من غيره (۲). : والمراد بالأفقه في كلامهم هذا الأعلم بأحكام إدخال الميت القبر وليس المراد الأعلم بأحكام الشرع جملة (۳). وذكر فقهاء الحنابلة: أن الأحق بالدفن من الرجال هو أولاهم بغسله والصلاة عليه ) . فيقدم الوصي ثم الأقرب فالأقرب، ثم الرجال الأجانب، ثم النساء المحارم ثم الأجنبيات (٥) . (٤) وقريباً من هذا ذكر ابن حزم من الظاهرية فقال : إن أحق الناس بإنزال الرجل قبره هم أولياؤه (٦) وترتيب الأولياء كالتالي: الأب وآباؤه ثم الابن وأبناؤه، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم بنوهم، ثم الأعمام للأب والأم، ثم للأب، ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمة (٧) . وما ذكره فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية متقارب إلا أن الشافعية اشترطوا تقديم الفقيه ولم يشترطه الآخرون. منها : ودليل هؤلاء على تقديم أولياء الميت في إنزاله قبره على غيرهم عدة أدلة أولاً : : قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ [الأنفال : ٧٥، والأحزاب : ٦]. قال ابن حزم وهذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص ، (1) الأم ٤٧٢/١ مختصر المزني ٤٥ ، الحاوي الكبير ٦٠/٣، (۲) المجموع ٢٥٤/٥. (A) المجموع ٢٥٤/٥. (٣) الحاوي الكبير ٦٠/٣ ، المجموع ۲٥٤/٥ ، مغني المحتاج ٣٨/٢. (٤) المغني ٤٣٣/٣ ، المستوعب ١٥٤/٣ ، المحرر ٢٠٣/١ ، شرح الزركشي ٣٢٢/٢. (٥) الفروع ٢٦٦/٢ ، الإنصاف ٥٤٤/٢/٢٥، المبدع ٢٦٨/٢. (٦) المحلى ١٤٤/٥. (۸) المحلى ١٤٤/٥. (٧) المحلى ١٤٣/٥، المجموع ٢٥٤/٥. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.