أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥١٥

۱۷ - أن السنة في الشهيد أن يدفن في مصرعه ولا ينقل إلى مكان آخر. ۱۸ - الراجح أن إفراد كل ميت في قبر مستحب في حال عدم الضرورة، أما الضرورة فيجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر بالاتفاق. ۱۹ - لا يجوز أن يدفن المسلم بين ظهراني الكفار أو في مقابرهم إلا أن يتعذر نقله فيدفن في بلادهم لكن في غير مقابرهم أما الكافرة الحامل من رجل مسلم فالراجح أنها تدفن منفردة، وكذا الحكم فيما لو اختلط موتى المسلمين بالكفار . ۲۰ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يدفن كافر في مقابر المسلمين، ولو مات ذمي بين ظهراني المسلمين فإن المسلمين يدفنونه وفاء بذمته، لكن لا يراعى فيه هدي المسلمين وسنتهم وهذا هو حكم الحربي والمرتد على الصحيح، أما من جهل حاله فلم يعرف هل هو مسلم أو كافر، فالنظر والاعتبار في ذلك للدار التي هو فيها والعلامات وعلى ذلك الاتفاق . ، ٢١ - أنه يجب دفن أجزاء الميت أو أطرافه إذا وجدت، كما ينبغي دفن ما ينفصل من الحي، واتفقوا على وجوب دفن السقط إذا تبين فيه خلق الآدمي. ٢٢ ـ إذا أوصى الميت بالدفن في مقبرة معينة من البلد فيعمل بوصيته ما لم یكن فيها ضرر أو محذور شرعي، أما إن كانت الوصية تستوجب نقل الميت من بلد الوفاة إلى بلد آخر فللعلماء في ذلك خلاف؛ الراجح فيه أن ذلك يختلف بحسب الأحوال والأماكن. ٢٣ - أن زيارة المقابر للرجال مستحبة وذهب إلى ذلك جماهير العلماء، كما يستحب السلام على أهل المقابر والدعاء لهم عند الزيارة أو المرور بهم وعلى هذا اتفق الفقهاء، والصواب أن يكون الزائر قائماً مستقبل أهل المقبرة حال السلام عليهم. ٢٤ ـ أن زيارة النساء للمقابر محرمة تحريماً مطلقاً، على الراجح من أقوال العلماء . ٥١٥
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.